بدأت اللجنة النقابية لعمال وموظفي عدد من شركات المقاولة العاملة في بترو مسيلة في محافظة حضرموت، الجمعة، إضراباً شاملاً وذلك ضمن البرنامج التصعيدي للمطالبة بحقوقهم المالية.
وأمهلت اللجنة -في مذكرة رفعتها لمحافظ حضرموت وقائد كتيبة حماية الشركات- الجهات المختصة ثلاثة أيام لتلبية مطالبهم، محذرة من أية إجراءات تعسفية تطال العمال المضربين.
وقالت إن عمال الشركات المقاولة بدأوا اليوم إضراباً شاملاً، باستثناء عمال مطعم بترو مسيلة والحراسات الأمنية في القطاعات 14ـ51 وميناء التصدير ( الضبة )، وعمال محطة تعبئة ناقلات الديزل، لكهرباء ساحل ووادي حضرموت.
وبحسب المذكرة فإن البرنامج التصعيدي للشركات سيبدأ الاثنين القادم على ثلاث مراحل، وصولاً إلى الإضراب الكلي ابتداءً من 13 أكتوبر ، في حالة عدم التجاوب.
و يشار إلى أن العمال والموظفين في تلك الشركات يطالبون بزيادة رواتبهم وصرف غلاء المعيشة، وتثبيت العمال المؤقتين منذ 7 سنوات، وتحسين التأمين الصحي ورفع نسبة علاوتي الخطورة والصحراء.
و قد ظهر محافظ حضرموت فرج البحسني في مؤتمر صحفي و قال ” إن حكومة هادي تسرق إيرادات النفط الحضرمي، وأكد أن مبيعات نفط حضرموت كانت فيها شفافية ونزاهة في عهد حكومة أحمد عبيد بن دغر ، وفي عهد معين عبدالملك غابت منذ عامين بعد تولي معين عبدالملك رئيس الحكومة ولايدري أين تذهب إيرادات حضرموت”.
ورغم ذلك تشير حكومة هادي إلى أن البحسني يستلم نصيبة 25 مليون دولار شهرياً بمبلغ إجمالي 300 مليون دولار سنوياً.
وكان الصحفي “واثق الحسني” قد كشف -منتصف أغسطس الماضي- أن عدداً من حقول النفط في محافظة حضرموت التي يسيطر عليها نائب هادي “علي محسن الأحمر” ليست مسجلة ضمن كشوفات وزارة النفط بحكومة الشرعية.
فيما أكدت مصادر أخرى أن أغلب الحقول النفطية في حضرموت تديرها شركة “بترومسيلة” ويشرف عليها من الباطن نائب “هادي” والقيادي بجماعة الإصلاح “حميد الأحمر”.
و ننوه أن ” الهادي ” الرئيس السابق لليمن قبل استيلاء الحوثيين على الحكم و هو مدعوم من قبل التحالف العربي الذي تتزعمه السعودية و الإمارات ، مما يشير إلى احتمالية ترحيل بعض العائدات النفطية اليمنية إلى هذه الدول .
وأضافت المصادر أن الشركة تشرف أيضاً على كافة مبيعات الوقود وشحناته وتبرم اتفاقات -بعيداً عن الرقابة- لتصدير النفط إلى الصين وأسواق آسيوية أخرى.
فالنهب المنظم للنفط في حضرموت طال شركة بترومسيلة التي تمتلك أربعة قطاعات نفطية و على الرغم من ذلك تدعي بأنها تعاني من أزمة مالية ، على الأرجح بسبب نهب إيرادات النفط وتحويلها لحسابات خارجية، و من جانبها هددت اللجنة النقابية لعمّال وموظفي الشركات العاملة بالباطن مع شركة “بترومسيلة” الحكومية للتنقيب عن النفط، بالتصعيد والدخول في إضراب كلي وقالت اللجنة إنها وصلت إلى طريق مسدود مع إدارة الشركة لتلبية مطالبها رغم تدخلات وساطة اتحاد نقابات العمّال ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وإعطائها أكثر من مهلة.
نتسائل عن تجار الحروب الذين يبيعون قوت أبناء بلدانهم لصالح دول معتدية و معادية للشعب اليمني كيف يهدأ لهم بال وهو يأكلون من عرق الآخرين بعدما سلبوهم حقوقهم و نتسائل أيضاً إذا ما كان يعلم هؤلاء أن الجرائم ضد الأوطان و خيانة الشعوب هي جرائم لا تسقط بالتقادم و أنه لابد و أن يبيعهم زعماء الدول التي حابوها على حساب شعولهم في يوم من الأيام .
