أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه تم تدبير أموال التعويضات الخاصة بعمال شركة الحديد والصلب وسيتم صرف مستحقات العمال عقب الإنتهاء من الإجراءات وأعمال اللجنة المشكلة
يأتي ذلك عقب إعلان الوزارة أمس توقيع اتفاقية تسوية تعويض عمال شركة الحديد والصلب
و تضمنت الاتفاقية إنهاء كافة الخلافات و تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية و اللجنة النقابية بشركة الحديد و الصلب و جميع العاملين عن الدعاوى القضائية مقابل تعويض العمال بمبالغ مالية تتراوح بين 225 و 450 ألف.
وأشار توفيق إلى ارتفاع التكلفة المالية لتعويضات ألعمال بقيمة 10% عن التقديرات السابقة للشركة و لكن تم تدبيرها للوفاء بالوعود المقدمة للعمال.
و تضمنت الاتفاقية جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين الذين سيتم الاحتفاظ بهم حتى تنتهي الشركة من أعمال التصفية و بعض العمال في شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
و أوضح توفيق أنه سيتم وضع قائمة بالعمالة التي ستستمر في الشركة حتى تنتهي من أعمال التصفية و قد تكون هذا القائمة من العمال الذين يتبقى لهم عامين على الخروج على السن المعاشي.
أذا هل كانت أزمة تصفية الحديد والصلب سببها تعويضات العمال أم أن الغضب سببه محاولات تصفية القطاع العام والقضاء عليه ؟
