انخفضت أسعار خامات حديد التسليح من “المكورات” بنحو 40% منذ شهر مايو الماضي مما جعل تجار الحديد يتوقعون بانخفاض أسعار طن الحديد إلى 1000 جنيه على الأقل و لكن هذا لم يحدث.
و تري المصانع أنه لن يحدث تراجع في أسعار الحديد في مصر بسبب أزمة ارتفاع تكاليف الشحن التي سببها وباء كورونا بالإضافة إلى ارتفاع و فترات وصول البضائع مما يؤدي إلى زيادة التكلفة كما يوجد توقعات بعودة ارتفاع أسعار الخامات.
وتعتمد مصر في توفير خاماتها عبر الاستيراد مما يعني أن أسعار خام الحديد في الخارج تؤثر على التسعير في مصر.
و قالت ريهان حمزة المحللة المالية بقطاع الصناعات بشركة العربي الأفريقي في تصريحات صحفية نسبت لها أنه قد تنخفض أسعار الحديد بشكل طفيف حيث تعاني كافة الصناعات من أزمة ارتفاع تكاليف الشحن التي سببها وباء كورونا .
و أضافت حمزة أن أسعار الخام المستورد لمصانع الدورة المتكاملة “مكورات الحديد” تراجعت إلى 185 دولارا في الطن مقابل أكثر من 300 دولارا في شهر مايو الماضي.
وخسرت أسعار خام الحديد في بورصة لندن للمعادن نحو 50% من قيمتها خلال الأسابيع الـ6 الأخيرة و تراجعت الأسعار العالمية للخام “أيرون أور” إلى 106 دولارات في الطن مقابل مستويات فوق 200 دولارًأ في الطن نهاية يوليو الماضي.
و لكي يتم تقليل أسعار الحديد يجب أن تهدأ وتيرة نمو تكاليف الشحن البحري كما يحتاج السوق ايضا لانخفاض أسعار الخام العالمي الوسيط “البليت” لأقل من 600 دولارا لتجعل أصحاب المصانع قادرين على تعديل الأسعار.
و قال وائل سعيد رئيس شركة الفجر ستيل أن أسعار بيع الحديد يجب أن تنخفض بداية من شهر أكتوبر حيث أن الأسعار العالمية تراجعت منذ شهرين و لكن المصانع لم تعدل أسعارها .
من جانب آخر استبعدت المصانع وجود أي انخفاض في أسعار الحديد بداية من أكتوبر حيث أن تراجع الأسعار جاء مدفوعا بانخفاض الطلب العالمي منذ منتصف أغسطس الماضي كما أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.
و انخفضت صادرات الدول الكبرى المنتجة لحديد التسليح إلى السوق الأوروبية الفترة الأخيرة مما أدى إلى خفض الأسعار إلى المستويات الحالية لكن التوقعات العالمية تشير إلى ارتفاع جديد مما يمنع المصانع المصرية من تخفيض الأسعار حتى تتأكد من اتجاهات السوق المحلية .
على الرغم من انخفاض خامات الحديد العالمية رفعت مصانع الحديد الاستثمارية الصغيرة أسعار البيع لديها بمتوسط 200 جنيها في الطن خلال الأيام الأخيرة و ارجعت المصانع ذلك إلى نقص المتاح من الخامات رغم تراجع أسعارها.
و قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن “الارتفاع غير مبرر في ظل تراجع حركة البيع والشراء”.
إذا ما العائق الذي يواجه المصانع المصرية ويؤدي لعدم تخفيض أسعار الحديد في مصر في ظل انخفاض أسعار خامات الحديد العالمية ؟ و هل تتخذ مصر إجراءات بتخفيض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة؟
