أعلنت نيفين جامع ، وزيرة الصناعة ، أنه جارٍ حاليًا التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية، بالإضافة إلى البنك المركزي لتنفيذ الـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتضمن 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط و9 إجراءات طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصناعة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وقالت جامع إن لجنة الصناعة تعد أحد أهم اللجان ذات الأولوية للوزارة في مجلس النواب حيث تعمل على نقل احتياجات ومطالب القطاع الصناعي للوزارة والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المسؤولة.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء حيث تضم العديد من الوزارات مثل التجارة والصناعة والمالية والتخطيط بالإضافة إلى البنك المركزي ولجنة الصناعة في مجلس النواب.
وأضافت جامع أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية بجانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق مشيرة إلى سعي مصر في التوجه للسوق الأفريقي باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية.
وأضافت أن الإجراءات قصيرة الأجل لدعم القطاع الصناعي تتضمن مراجعة كافة القرارات الخاصة بالصناعة وإجراء التعديلات المطلوبة عليها وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بمنح وتعديل التراخيص الصناعية إلى جانب مراجعة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لدراسة كافة الطلبات الخاصة بالحصول على أراضي صناعية وتم مؤخرًا منح اللجنة سلطة التخصيص.
وأوضحت أن الإجراءات قصيرة الأجل تتضمن تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حيث تم تحديد القطاعات ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنية مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن تعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية مع مراجعة موقف الضريبة العقارية على المصانع بجانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني للصناعات المختلفة.
كما قالت إن الإجراءات تتضمن دراسة ملف المصانع المتعثرة وإتاحة قروض ميسرة لها وتفعيل التنسيق بين المكاتب التجارية والمجالس التصديرية للاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة إلى جانب دعم ورفع كفاءة هيئة سلامة الغذاء.
كما تشمل الإجراءات إعداد تشريع ينظم النقل البري للمواد الخطرة وتفعيل الرقابة على المنشأت الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق للوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي حيث يجرى حالياً انشاء مشروع الـ 100 مصنع وكذا 78 ورشة صغيرة حيث تم الانتهاء من 90% من هذا المشروع.
ومن جانبه، أشاد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة والتي من شأنها تقديم تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، مشيرا إلى حرص اللجنة على بدء تطبيق هذه الحوافز لمردودها السريع على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في الاستثمارات الحالية.
فهل تنجح مصر من خلال خطة الـ 100 إجراء تحفيزي في النهوض بالصناعة المصرية ورفع كفاءة منتجاتها وزيادة صادراتها في كافة أنحاء العالم؟
