أخلت سلطات الأمن سبيل عاملين بشركة يونيفرسال تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات، وهما سعيد محمد عبد اللطيف، على ذمة القضية رقم 12093 لسنة 2021، ومحمود محمود هريدي، على ذمة القضية رقم 12094 لسنة 2021، اللذَين أُلقي القبض عليهما، على خلفية إضراب عن العمل نفّذه عمال الشركة ، فيما يتم إنهاء إجراءات الإفراج عن عامل ثالث.
و كان قد صرح المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، أن النقابة أنشأت مُكاتبات للوزير والجهات المُختصة، وتفاوضنا معه مسبقًا، حيث إن صاحب المجموعة كان مسئولًا عن إيواء ورعاية 8 آلاف عامل، ويجب أن يُسئل عنهم، موضحا أنه بعد استفادة صاحب العمل بخبرات العمال استغنى عنهم، مشيرا إلى أن العامل ليس بمفرده، لكن توجد أسرة ومنزل مُعلق في رقبته .
كما نبه ” الفقي ” إلى أن مُعدّل الإنتاج بلغ نحو 80 ألف أنبوبة بوتاجاز، وهذا يعني أن الشركة لها اسم وسوقها مفتوح ، مما يجعل أي تأخر بمستحقات العاملين هو خطأ الإدارة و ليس تقصيراً من طرف العمال .
و كان قد أضرب عن العمل ما يقارب من 2000 عامل تقريبًا، بسبب مطالباتهم بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ولكن لا يتم تنفيذ أي من الوعود التي تقدمها الإدارة للعمال.
فيما أشار مصدر إلى أنه من المقرر جدولة رواتب العمال المتأخرة خلال الفترة المقبلة والتي وصلت إلى 6 أشهر كاملة، نتج عنها إضراب العمال خلال الفترة الماضية لأول مرة داخل إحدى الشركات المهمة.
من جهته، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن ما يحدث الآن في يونيفرسال شيء طبيعي، فرغم الاتفاقية التي أبرمتها وزارة القوى العاملة مع المجموعة في عام 2019، إلا أنه لم يتم تنفيذها.
و لم يتم صرف مُستحقات أكثر من 5 آلاف عامل، بالرغم من أن هناك مُذكرة صدرت من الوزارة لمجلس الوزراء، حيث يتم الرجوع عن الديون، وبالفعل بدأت الدولة في صرف أكثر من 2 مليار جنيه، من البنوك كقروض لإعادة هيكلة وتشغيل مصانع المجموعة، إلا أن تلك الأموال لم يُرَ نتائج صرفها، رغم أن مدير إدارة مجموعة يونيفرسال يعمل دائمًا في التصدير الذي مازال مستمرًا حتى الآن.
و يتسائل العمال إن كان التأخير في مستحقات العمال مقصوداً و ليس ناتجاً عن تعثر مالي لإدارة الشركة و يتسائلون أيضاً ، بعد إخلاء سبيل اثنين من عمال يونيفرسال ، عن سبب حماية الأمن المصري لناهبي حقوق العمال في وجه إضراب سلمي بحت يطالب فيه الأجير بأجره بعد أن جف عرقه .
