استمر عمال سلطة مياه ومجاري مدينة بيت لحم في فلسطين في إضرابهم لليوم الثاني عشر على التوالي للمطالبة بتطبيق اتفاقيات سابقة تعطي العمال حقوقهم .
و ردت الإدارة بجاهزيتها لتنفيذ الاتفاق لكن دخول العمال في إضراب أعاق إجراءات عملية كان قد تم الاتفاق عليها قبل بداية الإضراب من قبل نقابة الموظفين.
و قال حسام عودة رئيس نقابة الموظفين إن الإدارة تعمل على المماطلة فقط مما جعل النقابة تعلن الإضراب.
من جانب آخر رد المحامي انطون سلمان عضو مجلس إدارة سلطة المياه والمجاري في بيت لحم أنه تفاجئ بقرار النقابة بإعلان الإضراب بعد رفض الموظفين للاتفاق مع الإدارة حيث أكد على التزام السلطة باتفاقياتها لكنها تواجه بعض الاشكالات.
و أضاف أنطون أن مجلس النقابة يختلف مع إدارة السلطة في العلاوات حيث أنه من غير المعقول أن يكون هناك 17 علاوة لبعض الموظفين مشيرا إلى تعيين خبير خاص لدراسة و معرفة مصدر العلاوات حيث لم يجد لها مسوغ قانونية و رد العمال أن هذه العلاوات جاءت بسبب غلاء المعيشة .
و أكد أنطون انه من حق كل مؤسسة وضع نظام مالي و إداري يضمن العدالة بين الموظفين و لن يتم مطالبة العمال بإعادة أي أموال بعد وضع النظام المالي و الاداري .
وأكد العمال انهم مع قرار تعيين خبير نظام مالي و إداري موحد بالإضافة إلى إرادتهم في التأكد من التزام المجلس بأي اتفاقيات تتم خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذها و تشكيل جهة راعية لمراقبة الاتفاقات بين الإدارة و العمال .
و لم يمانع الطرفان من العودة للحوار لكنهما يريدان جهات تضمن لمجلس الإدارة اعتماد نظام مالي و إداري جديد للمؤسسة للنهوض بها في أزمتها المالية الحالية.
و قال عصام الشاعر رئيس نقابة الموظفين السابق إن الموظفين لا يتحدون مجلس الادارة ولا يتعاملون معها بندية بل انهم عملوا ويعملون منذ سنوات على تصويب الأوضاع وحريصون كل الحرص على تصويب الأوضاع وإيجاد نظام مالي وإداري موحد للجميع مشيرا الى ان الامور الان بحاجة لخطوة عملية من قبل مجلس الادارة لانهاء الازمة.
إذا هل يتوصل الطرفان إلى اتفاق لحل مشكلة العاملين في السلطة ؟ و هل تحقق إدارة السلطة مطالب العمال و تقف المماطلة؟
