أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة لكل الجهات الحكومية تتضمن عدم قيام أى جهة إدارية بصرف مستحقات الموردين والمقاولين إلا بعد التأكيد من قيامهم بتقديم إفادة من صندوق التأمينات بسداد المستحقات التأمينية، وشهادة بالموقف الضريبى (آخر إقرار ضريبى للضرائب العامة – والضريبة على القيمة المضافة).
جاء ذلك بموجب منشور رقم 24 لسنة 2021 الصادر عن وزارة المالية نهاية الشهر الماضى، فى إطار الخطة العاجلة التى تنفذها لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وبما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة .
وتضمن المنشور التشديد على التزام كل وحدات وأجهزة الدولة المختلفة بإعطاء الأولوية والعمل على سرعة سداد التزاماتها من كل أنواع الضرائب والرسوم، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والرسوم والمستحقات الأخرى المقررة بالفئات والقيم المحددة بالقوانين والقرارات المنظمة لها إلى الخزانة العامة للدولة فى المواعيد المقررة، وسرعة توريد ما تقوم بتحصيله من هذه المبالغ، مع الالتزام بمراعاة الدقة فى توجيه الإيرادات إلى البنود الصحيحة الخاصة بها.
وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2021/ 2022 إلى استهداف تحقيق إيرادات عامة تصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مقابل 821 مليارًا فى العام المالى 2017/ 2018، بزيادة بلغت 479 مليارًا بنسبة %58.3 خلال 4 سنوات.
وألزمت وزارة المالية الجهات الإدارية والهيئات الاقتصادية ووحدات قطاع الأعمال العام بتوريد فوائضها، وحصة الدولة فى أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة وفقًا للمواعيد المحددة، مع قيام تلك الجهات والهيئات والوحدات بسداد المتأخرات المستحقة عن سنوات مالية سابقة، وواجب تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة، فضلًا عن قيام الجهات الإدارية بإضافة المبالغ المقيدة بالحسابات الجارية الدائنة التى مضى عليها عام لحساب إيرادات الباب الثالث مع عمل التسويات والمناقلات اللازمة، دون الإخلال بحق صاحب الشأن فى المطالبة بهذه المبالغ خلال المدة المقررة قانونًا.
كما شددت “المالية” على ضرورة التأكد من اتخاذ الجهات الإدارية إجراءات فورية لتحصيل الديون المستحقة لديها ومديونياتها المتراكمة عن سنوات مالية سابقة.
فيما أنه من باب التكامل الاقتصادي و التيسير على الموردين ، نتسائل إذا ما كان يمكن مستقبلاُ أن يتم اقتطاع الحصة الضريبية و المستحقات التأمينية من مستحقات المورد و إرسالها إلى الخزانة العامة و منح المبلغ المتبقي للمورد في الحال ، حتى لا يشعر بأنه قد تم سلبه حق من حقوقه خصوصاً لو كانت هذه المستحقات تغطي ما عليه من التزامات للدولة.
كما أننا ننوه أن الحل الأمثل لتحصيل الضرائب من الموردين في موعدها هو التعامل مع المورد الذي يفي بالتزاماته للدولة ، و ترك الآخرين و يوجد سياسات عديدة للدول – أكثر تسامحاً – في جمع الضرائب مثل وضع مكافآت للموردين الذين يفون يالتزاماتهم نحو الدولة في الموعد المحدد ، و وضع غرامات على الذين يؤخرون مستحقات الدولة عن موعدها ،و جميع ذلك سيكون أفضل من سياسة المالية برهن صرف مستحقات الموردين بسدادهم للضرائب و التأمينات.
