تظاهر عمال مراقبة الشوارع العاملون ضمن مشروع “واكا” صباح الثلاثاء أمام الوزارة الأولى في نواكشوط، مطالبين بالتراجع عن «الفصل التعسفي» وصرف الرواتب المتأخرة.
وقال وحيد ولد أديب متحدثا باسم المجموعة للأخبار إنهم يرفضون ما وصفه بالفصل التعسفي لأكثر من 30 عامل من عمال مشروع “واكا” لمراقبة الشواطئ.
وأوضح ولد أديب أن مطالب المتظاهرين تتلخص في صرف رواتبهم المتأخرة ، وتجديد عقود عملهم، التي تحتاج تجديدا كل سنة من طرف وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي.
وأضاف أن لديهم خبرة عمل 3 سنوات على الشواطئ الموريتانية، يحرسونها من الشاحنات التي تجلب لها الأوساخ وتعتدي على حوزتها الترابية وتلوث محيطها البيئي.
واعتبر ولد أديب أن عملهم يوازي عمل الشرطة البيئية التي استحدثتها وزارة البيئة، إلا أن ممارستهم للعمل منذ سنوات وعقدهم الذي يمتد إلى سنة 2022 يخول لهم الأحقية في مواصلة العمل وصرف رواتبهم بشكل طبيعي، حسب تعبيره.
وطالب ولد أديب باسم العمال المفصولين من مشروع مراقبة الشواطئ، الحكومة ممثلة في الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول محمد ولد بلال بحل مشكلتهم والتراجع عن فصلهم وصرف رواتبهم المتأخرة.
نتسائل عن سبب تنازل دولة عن عمالها بدون توفير فرص أخرى لهم أو إدماجهم في خططها التنموية ، فالدول لا تبنى بالمظاهر و لكن برفاه مواطنيها .
