لقمة العيش لا تعترف بالحروب ، و لا بمفاوضات السلام ، فهي ترتبط دوماً بالاحتياجات البيلوجية و النفسية للعيش بشكل كريم ، و هكذا عاشت كل الشعوب في عهود الاحتلال ، فالعامل أول من يعرف بأن ثمرة بلاده هو أحق بها أياً كان صاحب العمل و أيا كانت جنسية المؤسسة التي يعمل بها.
و من هذا المنطلق تقدم آلاف العمال الفلسطينيون إلى الغرف التجارية في قطاع غزة بطلبات للحصول على إذن عمل في المناطق المحتلة، حيث اصطف مئات العمال العاطلين عن العمل حاملين أوراقهم الثبوتية أمام الغرفة التجارية في جباليا لتسجيل أسمائهم للحصول على إذن بالعمل في الأراضي المحتلة.
وقال مسؤول في الغرفة التجارية في غزة -فضل عدم ذكر اسمه – إن “هناك إقبالا كبيرا للحصول على تصاريح (أذونات) للعمل في إسرائيل”، مشيرا الى أن إسرائيل ستزيد تصريحات العمل من قطاع غزة إلى سبعة آلاف عامل”.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن مجموع التصاريح التي منحتها “إسرائيل للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل المناطق المحتلة بلغ 7000 تصريح”، بعدما كان عددهم نحو 5000 عامل وتاجر في آب/أغسطس الماضي.
وقال فتحي أبو نور (40 عاما ) العاطل عن العمل وهو واقف في الطابور، “لا عمل في غزة، بالأمس علمت عن تسجيل العمال من خلال الإنترنت، وآمل بالحصول على تصريح للعمل في إسرائيل”.
وأضاف الرجل وهو أب لخمسة أطفال “نأمل فك الحصار عن القطاع”.
وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً منذ نحو خمسة عشر عاما على القطاع الذي يقيم فيه أكثر من مليوني شخص.
وقال العامل إبراهيم أبو عربية الأب لتسعة أولاد “سجلت اسمي، أريد أن أشتغل في إسرائيل”.
أما موسى القانوع (35عاما ) فأمل بتحقيق “تهدئة” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، “لتتحسن أوضاع قطاع غزة”، مضيفا “الوضع الاقتصادي في غزة تحت الصفر”.
وسمحت إسرائيل في 2019 للمرة الأولى، لسكان قطاع غزة بتقديم طلبات عمل فيها، بعدما كان عدد العاملين في إسرائيل من غزة نحو 120 ألفا قبل سيطرة حماس على القطاع في 2007.
يذكر بأنه بعد تدخلات أمريكية و مصرية أوقفت في – 20 أيار/مايو الماضي – كلاً من [إسرائيل وحماس] إطلاق النار، بعد مواجهتهما العسكرية العنيفة التي خلفت 254 قتيلا فلسطينيا بينهم 66 طفل / طفلة ، و12 قتيلا إسرائيليا بينهم طفل وفتاة، بحسب مصادر طبية من الجانبين.
ويرى المحلل الاقتصادي عمر شعبان أن زيادة عدد الغزيين العاملين في إسرائيل “سيؤدي الى حل جزئي لأزمة البطالة والفقر” التي يعاني منها قطاع غزة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “عائدات القطاع ستزيد بحدود ثلاثة ملايين دولار يومياً في حال ارتفع العدد إلى عشرين ألف عامل”.
وأكد شعبان أن زيادة الأذونات “تتوقف بشكل كبير على نجاح المفاوضات في القاهرة”.
وجرت مباحثات بين قيادة حماس ومسؤولين مصريين بالأمس الثلاثاء في القاهرة حول عدد من الملفات من بينها التهدئة وملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
فهل ينتبه قادة إسرائيل و حماس إلى أن احترام حقوق الإنسان تعلو على كل الخلافات الإثنية و الدينية وأن الأرض هي بيت البشر أياً كانت جنسياتهم و أنه لا يحق لأحد بأن يحاصر شعباً في سجن كبير يفتقر للكثير من الموارد ؟
و هل تعاملات العمال و نقاباتهم ستسبق الساسة في تضافر الجهود ، و الاتفاق على حل سياسي يرضي كافة الأطراف ،و يوقف نزيف الدم الجاري منذ الثورة العربية أيام الانتداب البريطاني و حتى يومنا هذا على أرض فلسطين المحتلة ؟
