وقع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، اتفاقاً بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030.
و قد تم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث وقع على الاتفاقية الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور السفير السويسري، بول جارنييه، والسفير الهولندي، هان ماورتس سخابفلد، ونهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات المشتركة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية، في مختلف المجالات، وبما يعمل على دعم رؤية الدولة التنموية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ومن المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
وفى كلمتها شددت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على ضرورة مواصلة العمل علي توفير وتحسين الفرص المتاحة للمرأة لتشجيعها على دخول سوق العمل، بتطوير البيئة الداعمة لها، منوهة بأن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها وجدارتها في جميع المجالات، ومن بينها مجال ريادة الأعمال. .
ونوهت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بأن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعا جاريا لدعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف المستدامة بتمويلات قيمتها 3,3 مليار دولار تقريبا في العديد من القطاعات، من بينها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الوزارة تمضي قدما في عقد مزيد من الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال للسيدات وتهيئة بيئة العمل المناسبة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
ولفتت إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (Egypt-ICF) تضمن جلسات وورش عمل مخصصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المرأة في دعم التنمية في مختلف المجالات، كما ركزت التوصيات الصادرة عن المنتدى التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تعزيز مشاركة وتمكين المراة اقتصاديًا.
ومن جانبه، قال وليد اللبدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إن “المرأة في مصر مازالت لا تتمتع بنفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها الرجل، ويؤدى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها اقتصاديًا إلى استغلال قدراتها والمواهب المتاحة لتطوير الأعمال ودفع عجلة النمو في مصر، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، كما يعزز التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد”.
و أكد السفير السويسر لدى القاهرة أن الشمول المالي للسيدات يعزز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى قيام السفارة السويسرية من خلال الشراكات مع الجهات المعنية في مصر بدفع عملية تمكين المرأة عبر عدد من المشروعات.. فيما أكد السفير الهولندي جاهزية السفارة الهولندية للعمل المشترك مع الأطراف المعنية لتعزيز تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية ودفع أجندة النوع الاجتماعي في مصر.
و نتسائل إذا كان من الممكن – من باب الشفافية – أن تعرض مصر إعلامياً أسماء المشاريع ال34 التي تتضمنها المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي و التي تقدر بتمويلات تبلغ قيمتها 3,3 مليار دولار في وقت يتهدد فيه المصريون بارتفاع أسعار غير مسبوقة و ارتفاع معدلات التضخم و الديون الخارجية؟
