بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ منظومة التكويد الجديدة للمزارع الراغبة في تصدير منتجاتها الزراعية من الخضر والفاكهه للخارج، بعد صدور قرار وزير الزراعة حمل رقم 386 لسنة 2021، والذي تضمن التعريف بمنظومة التكويد الجديدة وشروط تكويد المزارع وخطوات تسجيل المزارع ورسوم تكويد المزارع الجديدة ضمن منظومة التكويد الجديدة، نستعرض في التقرير التالي كل التفاصيل الكاملة لمنظومة تكويد المزارع.
ووفقًا للقرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021، أكد أنه فى إطار حرص الدولة على مواكبة الحياة الرقمية الجديدة التي تسعي لها الدول فى كافة التعاملات، فقد أصدر وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، السيد القصير، قرار وزارى بشأن العمل بمنظومة التكويد والتتبع المرفقة لكل الكيانات التصديرية الراغبة فى تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية والتى يحدد أولوياتها الحجر الزراعى.
وأوضح نص القرار رقم 386 أن المقصود بعملية التكويد: «فإنها عملية أعتماد فنى يقوم به الحجر الصحي للكيانات التصديرية بما يتضمن تطبيق تشريعات الدول المستوردة وإنتاج محصول تصديرى ذو جودة عالية للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والسماح بنفاذها لجميع الأسواق العالمية ويكون التكويد من خلال إعطاء رقم كودى مميز لكل كيان تصديرى مستقل بما يسمح بعمليات تتبع الشحنات المصدرة».
وشمل القرار رقم 386 الخاص بمنظومة التكويد الجديدة للمزارع تعريف مفهوم الحجر الزراعي وجاء في نص القرار: «أنه الجهة المسؤولة عن إجراءات فحص وتكويد وتسجيل المزارع والكيانات التصديرية ويقصد بها الإدارة المركزية للحجر الزراعي أو أي من الإدارات العامة التابعة لها أو إحدى الجهات التى يفوضها للقيام ببعض مهامه، وجاء تعريف المنشآت التصديرية بأنها محطات التعبئة والفرز أو مراكز التجميع أو مخازن المنتجات التصديرية أو وحدات المعالجة وغيرها من المنشآت لذات الأغراض».
و قد كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الحجر الزراعي، عن رسوم تسجيل المزارع المخصصة للتصدير للحاصلات الزراعية.
وفيما يتعلق بالكيانات التصديرية، أكد تقرير وزارة الزراعة أنه تقوم تلك الكيانات التصديرية الراغبة في التصدير بسداد النفقات المرتبطة بإجراء عملية التكويد والتتبع على النحو التالي: تسدد المزارع التصديرية الأقل من 5 أفدنة 1000 جنيه، أما المساحة الأكبر من 5 أفدنة حتى 20 فدانا فتسدد 2000 جنيه، أما المزارع الأكبر من 20 فدانا وحتى 100 فدان فتسدد 3500 جنيه، والمساحة الأكبر من 100 فدان وحتى 500 فدان تقوم بتسديد 5000، أما المساحة الأكبر من 500 فدان فيتم سداد 10000.
وأضاف التقرير أنه في حال إعادة اعتماد مزرعة لعدم استيفاء اشتراطات التكويد فتسدد 50% من قيمة النفقات المدفوعة للتكويد، أما محطات ومراكز التعبئة فتسدد مبلغ 2000 جنيه لكل محطة أو مركز تعبئة.
وفقاً للقرار الوزاري، يتم اعتماد الكيانات التصديرية لتطبيق أحد معايير الصحة النباتية وفقا لاشتراطات ومتطلبات خاصة للدول المستوردة فيتم سداد 800 جنيه زيادة، أما تسجيل واعتماد شركة مصدرة 500 جنيه، ولاعتماد وتسجيل مورد منتجات زراعية لمحطات ومراكز التعبئة فيسدد 1000 جنيه.
ويتم إيداع كافة النفقات المحصلة في الحساب الخاص بالحجر الزراعي، بما في ذلك أي نفقات تخص عملية التكويد المذكورة بالتشريعات الأخرى، ويتم الصرف منها طبقا للائحة المالية المعتمدة ويلغى ما يخالف ذلك.
ونص القرار الوزاري في المادة الثانية له على أن تلتزم المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها وفقاً لمنظومة التكويد الجديدة بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة وكافة الممارسات الزراعية الجيدة وفقا لما يقره الحجر الزراعي، وفي حالة اكتشاف عدم مطابقة المزرعة لأي من هذه المواصفات فإن للحجر الزراعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ تلك الاشتراطات على الوجه الأمثل.
كما نص القرار الوزاري على أن يتولى الحجر الزراعي أي اشتراطات إضافية تتطلبها الدول المستوردة بجانب تنفيذ ما ورد بمنظومة التكويد والتتبع المرفقة.
و يعد التكويد الزراعي هو تذكرة الدخول للسوق العالمية ، كما أنه يفيد صغار المصدرين من أصحاب المزارع.
