أعلن الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستوى 137.86 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020-2021 مقابل 123.49 مليار دولار نهاية العام المالي 2019-2020.
وشهد رصيد الدين الخارجي زيادة قيمتها 3.02 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2020-2021 حيث بلغ في نهاية الربع الثالث 134.84 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 14.37 مليار دولار خلال العام الماضي حيث وصل في يونيو 2021 إلى نحو 137.86 مليار دولار مقابل 123.49 مليار دولار في يونيو 2020.
و بلغ الدين طويل الأجل نحو 124.14 مليار دولار بنهاية العام المنتهي في يونيو أما بالنسبة للدين قصير الأجل فقد بلغ نحو 13.71 مليار دولار.
جدير بالذكر أن “المبادرة المصرية للحقوق المصرية” نشرت تقريرا توضح فيه أسباب تفاقم الديون الخارجية و جاء في التقرير أن ما يفاقم التأثيرات السلبية لتزايد القروض أنها لا توجه إلى مشروعات تدر العوائد الدولارية، كما لا توجه إلى أولويات الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض حصة التعليم والصحة ومساعدات الفقر من إجمالي اقتراض الحكومة الخارجي، إلى نسبة لا تتجاوز 3.6%.
لذلك نتسائل إلى أين تذهب القروض التي تتلقاها مصر ؟ و متى تسدد مصر ديونها الخارجية؟
