قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي إن المرحلة الراهنة تتطلب التشريع الجديد من قانون العمل المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016 لما يمثله من أهمية حيث يضمن القانون الجديد مواد تنص على حماية مصالح الطرفين العامل و صاحب العمل بالإضافة إلى تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعي و حماية حقوق العمل.
ودعا المراغي إلى سرعة إصدار القانون في الفترة الحالية لما يمثله من أهمية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.
وأشار المراغي إلى أنه من الضروري أن ينص قانون العمل الجديد صراحة على عدم الفصل التعسفي لأي عامل و أن يتم ذلك من خلال حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها وفقا للقانون الجديد لحماية الشريحة الكبيرة التي سوف يطبق عليها هذا القانون وعددهم لا يقل عن 25 مليون عامل منهم 20 مليون في القطاع الخاص.
وقال إن مشروع قانون العمل سبقت مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، كما عقدت جلسات للحوار بشأنه شارك فيها أطراف العمل الثلاث من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة، وانتهت هذه الحوارات إلى ضرورة إصدار تعديل القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، الذي أصبح لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطورًا في الأداء خاصة المشروعات التنموية العملاقة التي يساهم فيها بقدر كبير القطاع الخاص الوطني.
و في السياق ذاته أكدت النائبة الدكتورة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد و ملف دعم العمالة غير المنتظمة من التشريعات المهمة التي ينتظرها مجلس النواب خلال جلسته الحالية والقادمة.
وأشارت المزلاوي يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي وحماية حقوق العمل وضبط العلاقة بين العامل وأصحاب العمل مما يجعل العامل مؤهلا على الانخراط في العمل و الاستثمار بالإضافة إلى الحرص على توفير بيئة مناسبة للعامل في القطاع الخاص لضمان حقوقه من خلال منع الفصل التعسفي والعمل على طمأنة المستثمر المصري والأجنبي.
و نوهت على أن قانون العمل الجديد تناول عدة نقاط مهمة أهمها ما يعرف باستمارة 6 حيث كان يوقع العامل على استقالته أثناء توقيعه على عقد العمل وقد عالج مشروع القانون الجديد هذا الشأن ليصبح هناك 4 نسخ لعقد العمل تحمل كل جهة نسخة من العقد و الجهات هي العامل وصاحب العمل ومكتب التأمينات ووزارة العمل للقضاء على احتمالية التلاعب.
وأضافت أن قانون العمل الجديد الذي يعد من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل سيتضمن العديد من التشريعات و القوانين التي سيناقشها المجلس النيابي و التي تهدف إلى توفير السلم الاجتماعي وزيادة الإنتاج وحماية حقوق المواطنين.
ويشهد العمال العديد من إجراءات الفصل التعسفي في القطاع الخاص بموجب استمارة 6 الذي كان يوقع العامل عليها أثناء توقيعه عقود العمل فطالب العمال بالاستقرار وتثبيتهم في ظل معاناتهم من الاضطهاد بسبب استمارة 6 و شمل القانون الجديد إلغاء الفصل التعسفي و تحرير 4 نسخ من عقود العمل للقضاء على احتمالية التلاعب من خلال توزيع النسخ على أربع جهات بالإضافة إلى إنشاء محكمة عمالية مختصة يتطرق إليها العامل في ظل تعرضة لظلم أو خلافه.
إذا في ظل إيجابية قانون العمل الجديد ,هل تنتهي الانتهاكات الموجهة إلى العمال و هل تلتزم شركات القطاع الخاص والعام بالقانون الجديد و يتم العمل وفقا لقوانينه وتشريعاته حيث رصد موقع جهود العديد من إجراءات الفصل التعسفي تجاه العمال و تصفيتهم ؟
