أعلنت شركة الحديد والصلب تحت التصفية عن فتح باب تقديم رغبات العاملين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانوني للاستفادة من نظام المزايا المنصوص عليها في اتفاقية العمل الجماعي ووفق الضوابط المحددة.
وأعلنت الشركة أن العامل يجب أن يتقدم بطلب إبداء رغبته في إنهاء خدمته إلى قطاعات الشئون الإدارية بمقر نادي الشركة شريطة أن يتضمن الطلب توقيع العامل وبصمته ومن المقرر أن ينتهي تقديم الطلبات بعد 3 أشهر بالإضافة إلى تقديم العامل الطلب بنفسه و يتم ختم الطلب من السجل الخاص بمحضر الطلبات.
ويستثنى من ذلك العمالة التي تقوم بالمساعدة في أعمال التصفية والانتهاء منها كذلك العاملين المنتقلين إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
وأكدت الشركة على أن العامل عند استلامه الشيك الخاص بمستحقاته المالية يجب عليه تقديم استقالة موقعة منه والتوقيع على استمارة 6 تأمينات بالإضافة إلى التوقيع والبصمة على نموذج إقرار بالحصول على كافة المستحقات المالية من الشركة على أن يتم اعتماد هذا الإقرار بختم النقابة بالشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية.
كما يلتزم العامل عند استلام الشيك بتقديم اخلاء طرف من أي متعلقات أو عهد أو التزامات خارج أو داخل الشركة وخلافه كما يقدم العامل صورة من بطاقة الرقم القومي سارية عند استلامه للشيك ومن المقرر أن يتم استقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا في أيام العمل الرسمية.
جدير بالذكر أن شركة الحديد والصلب كانت قد أعلنت إغلاقها يوم 31 مايو الماضي بعد أشهر من قرار تصفيتها في يناير.
وما زال العمّال مؤمنين بأنّ القرار يقف وراءه منتفعون سواء مسؤولين حكوميين أو شركات قطاع خاص.
ويستدلّون على ذلك من تصريحات وزير قطاع الأعمال حينما يبخّس بإنتاج الشركة أو حينما يتحدّث بسخرية عن مقدّراتها من أراض وعقارات وحديد خردة.
وكانت اتفاقية العمل الجماعي قد تضمنت دفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيها لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل ما تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش – في تاريخ توقيع الاتفاقية – طبقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه باستثناء العمال الذي تم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
إذا من المستفيد من قرار تصفية الشركة وإغلاقها وهل كانت أزمة تصفية الحديد والصلب سببها تعويضات العمال أم أن الغضب سببه محاولات تصفية القطاع العام والقضاء عليه ؟
