صرح مسؤول في وزارة الطاقة الإسرائيلية، بالأمس الخميس، إن إسرائيل تدرس مد خط أنابيب بري جديد لتزويد مصر بالغاز، بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي ومعالجة النقص في الإمدادات العالمية ، وذلك في أعقاب انخفاض المعروض من الغاز على المستوى العالمي، بحسب وكالة رويترز.
وسيربط الخط شبكتي الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.
وقالت مصادر بصناعة الغاز مطلعة على المباحثات الجارية إن التقديرات تشير إلى أن خط الأنابيب سيتكلف حوالي 200 مليون دولار وقد يصبح جاهزا لتشغيله خلال 24 شهرا.
ومن شأن الخط البري الجديد واقترانه بخطط لمد خط أنابيب ثان تحت سطح البحر إلى مصر أن يعزز وضع إسرائيل كمركز رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط وهو ما قلب العلاقات الدبلوماسية رأسا على عقب مع دول في السنوات الأخيرة.
وقد أصبحت إسرائيل موردا رئيسيا للغاز الطبيعي إلى مصر المتعطشة للطاقة في يناير 2020 بعد البدء في الإنتاج من حقلي تمار وليفياثان البحريين للغاز، ويتم توريد حوالي خمسة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت وزارة الطاقة في بيان لرويترز “إسرائيل ومصر تجريان محادثات حول إمكانية التعاون في توريد الغاز الطبيعي، وأحد الخيارات التي تجري دراستها في أعقاب طلب من مصر لزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي هو مد خط أنابيب بري”.
وأضافت أن خط الأنابيب ستملكه شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية ويجري العمل للحصول على الموافقات الخاصة بمساره من السلطات المحلية.
وشهدت أسواق الغاز في أوروبا وآسيا ارتفاعا كبيرا في الأسعار هذا العام بسبب تقلص الإمدادات وتحسن النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
ويحمي تعاقد إسرائيل لتوريد الغاز لمدة 15 عاما مصر من قدر كبير من التقلبات.
وقالت المصادر إن خط الأنابيب الجديد سيسمح بزيادة الإمدادات إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات متر مكعب سنويا، وستستخدم هذه الإمدادات في تغذية شبكة الكهرباء المصرية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا وآسيا.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة ديليك للحفر لرويترز “ما من شك أن مصر تملك كل الخصائص والظروف لكي تصبح مركزا عالميا وهو ما سيتطلب كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة ليكون بؤرة لتجارة الغاز على المستويين الإقليمي والعالمي”.
غير أن الخط البري قد يتعرض لهجمات من جانب متشددين إسلاميين في سيناء سبق أن حاولوا عدة مرات في السنوات الأخيرة استهداف البنية التحتية للغاز في شبه الجزيرة،-غير أن تلك الأخيرة كانت خطوط غاز مصرية تنقل الغاز إلى إسرائيل و ليس العكس-.
هذا و تتوقف قدرة إسرائيل على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي لجيرانها على قدرة الشركات على زيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن تزداد قدرة التصدير الإسرائيلية إلى ثمانية مليارات متر مكعب سنويا بحلول العام 2023 من خمسة مليارات متر مكعب سنويا في الوقت الحالي بفضل إزالة الاختناقات في البنية التحتية القائمة وتوسعة حقل ليفياثان العملاق الذي تتولى تشغيله شركة شيفرون وتملك فيه ديليك للحفر، إحدى شركات مجموعة ديليك، حصة تبلغ 45 في المئة.
وقالت الشركة لرويترز إن الإنتاج سيزيد عندما تبدأ شركة إنرجين الإنتاج من حقل كريش/تنين وهو الأمر المخطط له أن ينفذ في منتصف 2022.
وأضافت أن إنرجين تعتزم أيضا البدء في فبراير المقبل في حفر خمس آبار جديدة يمكن أن ترفع الإنتاج في السنوات المقبلة.
وقالت في بيان إن “إنرجين ترحب بأي بنية تحتية جديدة تربط شرق البحر المتوسط بأوروبا”.
وقالت المصادر إن خط الأنابيب البري لن يؤثر على خطة إسرائيل ومصر لمد خط بحري ثان لتزويد محطتي إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعي واللتين يمكن إعادة تصدير الغاز منهما إلى أوروبا وآسيا.
و يذكر بأن حقل ليفايثان هو الحقل الذي تم منحه لإسرائيل في عهد الرئيس السيسي مع حقل شمشون حسب اتفاقية مشتركة بين ( مصر ، قبرص ، إسرائيل ) ،و التي حولت مصر لدولة مستوردة للغاز من إسرائيل بعد أن كانت مصدرة له .
