قلبت الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات بالمغرب ، و التي ارتفعت أثمنتها بمستويات غير مسبوقة طوال السنوات الثلاث الأخيرة، كل حسابات المهنيين العاملين في قطاع اللوجيستيك وشحن البضائع، داخل المدارات الحضرية وبين المدن المغربية، بعد ارتفاع كلفة التشغيل وتراكم مصاريف الاستغلال.
وفضل المهنيون عدم عكس هذه الزيادات في سعر الغازوال على الأثمان النهائية لخدمات شحن البضائع، بسبب احتدام المنافسة بين الشركات المشتغلة في القطاع، وسعيا منهم إلى المحافظة على زبائنهم الذين تضرروا من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا.
واختار أصحاب شركات نقل البضائع توجيه ضغوطهم إلى الوزارة الوصية على القطاع في الحكومة الجديدة، إذ أكد ” عادل الضحوكي” ، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الزيادات الأخيرة أضرت بشكل كبير بالمقاولات العاملة في مجال نقل البضائع، وهو ما تتحمله الوزارة الوصية التي سبق لمسؤوليها السابقين أن تعهدوا بتفعيل قرار العمل بالغازوال المهني، من أجل حماية المهنيين من تقلبات سوق المحروقات.
وقرر المهنيون أمام هذه التطورات خوض إضراب إنذاري عن العمل لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أكده مسؤولو الجامعة الوطنية للنقل،، وأوضحوا أن القرار اتخذ اليوم الخميس “من أجل دق ناقوس الخطر بشأن المشاكل العويصة التي تسببت فيها هذه الزيادات، وحمل الحكومة على إيجاد حل جذري للموضوع”.
وقال نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، : “هذه التعهدات ظلت حبرا على ورق، وبالتالي لم تجد طريقها نحو التطبيق رغم الدعوات المتكررة التي وجهتها الجامعة الوطنية للنقل في هذا الشأن. وقررنا صباح اليوم خوض إضراب لمدة 24 ساعة في الأسبوع المقبل، على أمل تفاعل الحكومة مع مطالبنا الرامية إلى تفعيل الغازوال المهني- وقود حيوي – ، على غرار ما هو معمول به في قطاع الصيد البحري”.
وأضاف الضحوكي في التصريح ذاته: “للأسف ارتفعت أسعار الغازوال إلى ما يزيد عن 10.4 دراهم للتر الواحد، وهو ما يمثل مستوى لا تستطيع الشركات العاملة في المجال تحمله، خاصة إذا علمنا أن الأسعار المعمول بها حاليا تسببت في رفع ثمن المحروقات من إجمالي كلفة الاستغلال لكل شاحنة بضائع إلى ما يناهز 80 في المائة، عوض 55 في المائة التي كانت في الأسابيع القليلة الماضية”.
وتابع المتحدث ذاته: “استمرار ارتفاع أسعار المحروقات أمر وارد، خاصة أن الأسواق الدولية تشهد طلبا متزايدا عليها من طرف كبار المستهلكين، والحل الوحيد أمام المهنيين هو إخراج نظام الغازوال المهني إلى حيز الوجود، لتفادي إفلاس مقاولات شحن البضائع؛ وبالتالي فوزارة التجهيز والنقل مطالبة بالتحرك بالسرعة الكافية لإنقاذ الموقف”.
و لما كان إضراب المستثمرين دالاً على وصول التضخم الاقتصادي إلى أعلى و أسوا مستوياته المسببة للركود فإننا نتسائل إذا كانت هذه بداية نهاية الحقبة الرأسمالية المتوحشة التي تزيد يوماً بعد يوم من الفجوات بين الدول و الأفراد و تركز الثروات في أيدي البعض على حساب الآخرين.
و لعل الأزمة العالمية للوقود المعتمد على النفط يزيد من اهتمام الدول بتصنيع الوقود الحيوي الأقل ضرراً على البيئة و الذي سيمكن الدول من الاستمرار بأعمال الإنتاج و التنمية في حالة نفاذ كميات البترول و الغاز الطبيعي أو قلة إنتاجها أو استخدامها كسلاح اقتصادي للحصول على مزيد من التنازلات من الدول الفقيرة.
