يعود اليوم الأحد تشغيل شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد للأدوية” فرع الهرم بكامل طاقته وذلك بعد تعليق العمل بها لأسبوع كامل عن العمل بشكل جزئي بسبب إضراب العاملين اعتراضاً على نسبة الأرباح المقررة في لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال العام التي لاقت اعتراضات نقابية عديدة منذ صدورها.
و برغم قبول العمال لتعليق الإضراب و العودة لتشغيل المصنع إلا أنهم لازالوا يطالبون بضرورة الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أنها مطالب مشروعة حتى بعد عودة الشركة للعمل بكامل طاقتها.
وقد توصلت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، الخميس الماضي، لاتفاق مع عضو مجلس النواب أحمد عاشور، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية الدكتور أشرف الخولي، والدكتور عمرو جاد رئيس مجلس إدارة شركة سيد للأدوية، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس اللجنة النقابية ممدوح عمارة، حيث أكدت النقابة على تمسكها الثابت بحقوق العمال المشروعة، واستمرارها في التفاوض بكافة الطرق القانونية من أجل تنفيذ مطالب عمال شركات الأدوية، خاصة حصتهم العادلة في الأرباح، وكذلك في حرصها على النهوض بالصناعة الوطنية.
وأكدت حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال بدار الخدمات النقابية والعمالية، أن العدول عن هذا القرار الكارثي وغير المسبوق في شركات القطاع العام، لا يلغي ضرورة محاسبة المسئولين عن اتخاذه، لما نتج عنه من أضرار للعمال وللشركة، وتعطيل الإنتاج في منشأة حيوية مهمة توفر الأدوية لعلاج العديد من الأمراض، وتعتمد على إنتاجها وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات المشروعات القومية، ومنها مشروع معالجة الجفاف ومشروع تنظيم الأسرة، بجانب توفير الشركة للأدوية التي تدخل في بروتوكول علاج فيروس كورونا، وهى باراسيتامول وفيتامين سي.
كما شارك بالرفض للائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال العام – بعد رفض عمال مصنع سيد لها – كل من :
- النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية.
- نقابة الكيماويات.
- نقيب عمال المناجم والمحاجر
- لجنة الدفاع عن الحريات النقابية.
- نقابة الغزل والنسيج.
- اللجنة النقابية للعاملين بمصانع سكر نجع حمادي.
- اللجنة النقابية للعاملين بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
- اللجنة النقابية للعاملين بالنصر للأسمدة.
- اللجنة النقابية للعاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع.
- اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل و النسيج.
- اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق.
- العاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات.
- نقابة العاملين بشركة الإسكندرية للأدوية.
- اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للإسكان و التعمير.
و العديد من اللجان العمالية و القيادات البرلمانية الأخرى لذلك فإننا نتسائل عن جدوى لائحة يكاد يرفضها جميع عمال الشركات ذات الثقل الاقتصادي في المصر و نتسائل عن كيفية عدم إشراك هذه اللجان العمالية في اتخاذ القرارات الهامة و اللوائح المتعلقة بهم رغم المطالبة بذلك في الوثيقة الوطنية لحقوق الإنسان؟
