يتزايد الاستنكار الحزبي للإجراءات التعسفية التي تقوم بها إدارة مصنع وردة تكس ضد العاملين بسبب تأخير عدم منح رواتب منذ ثلاثة أشهر – من شهر أغسطس حتي الآن- و قد أعقبب ذلك محاولة تصفية العمالة بالمصنع حيث أغلقت أبوابها أمام العاملين دون قبض أو عمل أو تعويض .
العاملون بمصنع وردة تكس ذكروا بأنهم أيضاً لم يتم منحهم العلاوة الثانوية منذ ثلاث سنوات من ٢٠١٩ ، ولم تصرف أي إجازات ثانويه نهائياً منذ ١٥عام ، ولا بديل مادي ولا أي منح أعياد كانت أو مدارس أو أرباح ، فإدارة المصنع قد حرمتهم من مزايا الأجور على مدار سنوات قبل أن تمنع عنهم الأجور فعلياً لثلاث أشهر ثم أغلقت المصنع بدون أي اعتبار لهؤلاء العمال الذين عملوا – بلا أجر – من أجل أن يبقى المصنع مستمراً بالعملية الإنتاجية.
يُعرّف المصنع نفسه على موقعه على الانترنت [ wardatex.com ] ، بأنه “مصنع بارز ومحوري ، متخصص في المنسوجات المنزلية والملابس المنزلية والملابس الداخلية. بدأ عمله في عام ١٩٨٢ بمصر، ويعتبر واحد من أكبر المصانع الرائدة في هذا المجال. تأسس من قبل واحد من أكثر الشخصيات فعالية في سوق الغزل والنسيج ، المهندس عيد لبيب، الذي يتماشى دائما مع المعايير الدولية ويلتزم بأعلى مستويات الجودة بالإضافة إلى معظم معايير رضاء العملاء. تتمتع ورده تكس بمكانتها وسمعتها كشركة رائدة في إنتاج وتصنيع أقمشة البوليستر والقطن”.
و عن مهمة المصنع كما وصفها موقع المصنع على الإنترنت : ” قديم منتجات عالية الجودة وخدمات استثنائية لعملائنا من خلال المزج المتناغم بين السلامة والجودة والكفاءة مع الحفاظ بجد على نزاهتنا وصدقنا وتفانينا تجاه المسؤوليات البيئية والاجتماعية”.
يقول أحد مصادرنا من العاملين بالمصنع : ” أن المصنع أخفق في مسئوليته الاجتماعية و لم يتعامل بنزاهة و صدق مع العمال الذين أخر عليهم امتيازاتهم و أجورهم ثم قام بتصفية عماله دون منحهم أجور و تعويضات، مستخفاً بالتزاماتهم المالية تجاه أنفسهم و تجاه أسرهم التي يعولونها “.
مجموعة عيد لبيب التجارية تضم شركات عيد لبيب للملابس ووردة تكس بالاضافة الى عدد من المشروعات التجارية والصناعية، و عيد لبيب هو أحد أثرياء مصر الذين يعملون كرجال أعمال و مستثمرين ، و في هذا السياق يتابع ذات المصدر – فضل عدم اسمه – : ” إذا كان المصنع يتبع مجموعة عيد لبيب التجارية المعروفة بثقلها المالي فكيف تدعي التعثر الذي يمنعها من دفع أجور عاملين بسطاء مثلنا ، كيف يسرق الغني الضعيف في وطن يدعي أننا قد اصبحنا جمهورية جديدة تخلو من الفقر و الظلم و الفساد؟”
وقال القيادي العمالي “كمال أبو عيطة” – خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته أمانه العمال بحزب المحافظين- منذ أيام ، إن دور لجنة القوى العاملة مهم، ثم يأتى بعده دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، متابعًا: سأقوم شخصيا بتقديم شكوى رسمية لوزارة القوى العاملة بشأن عمال شركة “وردة تكس” لوزارة القوى العاملة ، واحتاج أن اسمع رد عيد لبيب، ومن المهم أن يستمر العمال فى إرسال شكاوى للجهات المعنية ، وإذا ثبت تعثر عيد لبيب تقوم الدولة من خلال صندوق الطوارىء بصرف مستحقات العاملين”.
وطالب “أبو عيطه” العمال سرعة تشكيل لجنة نقابية، لتقوم بالتعاون باسمهم مع رئيس الشركة، مؤكدًا على ضرورة إنشاء اللجنة عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.
و قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان – في المؤتمر ذاته- إنه يوجد 620 عامل يقع عليهم ظلم من شركة “وردة تكس”، ولا يوجد أى إجراء عملى تم تقديمه للوصول إلى حقوقهم، مؤكدًا أنه يوجد فساد فى مصر، في الوقت الذي توجد فيه وثيقة استراتيجية حقوق الإنسان التي على محاربة الفساد.
كما طالبت كريمة الحفناوي بتشكيل لجنة للمطالبة بحقوق العمال بشكل سلمي .
و في سياق متصل ، استنكر ، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تأخير صرف رواتب العمال بشركة “وردة تكس” للغزل والنسيج وأعمال الصباغة والملابس، لأكثر من 3 أشهر وتحديدًا منذ شهر يوليو ماضي، فضلًا عن زيادة الخصومات، كما أن صرف مرتب الشهر الواحد يكون على دفعات، لافتًا إلى أنه تم إغلاق المصنع منذ شهر بدعوى إعادة التجديد والهيكلة، كما سبق إغلاقه خلال شهري يناير ومايو 2021.
وأضاف “«خليفة» ، في بيان له أنه يجب مراعاة ظروف العاملين والتزماتهم الاجتماعية نحو أسرهم وأبنائهم، لافتًا إلى أن هناك نهج من مالك المصنع للتصفية بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي عبر تأخير صرف الرواتب، وفي مايو الماضي قدم شكاوى كيدية في العمال الذين يبلغ عددهم 650 عاملًا.
وأشار إلى أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبادئ الحياة الكريمة والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، كما أنها انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية والدستور والقانون المصري، مؤكدًا أن تشغيل العمال لأكثر من 12 ساعة، يُستحق عنه أجر إضافي، وهو ما لا يتمّ تطبيقه.
وأكد «خليفة» “:بوجود انتهاك لباب تشغيل النساء في الدستور التي تعمل لمدة 12 ساعة ولم تحصل على أجر أضافي وتعمل جبرًا، وانتهاك لتشغل النساء في باب العمل والذي ينص على أن أكثر من 100 سيدة يكن لها حضانة بالمصنع وأقل من 50 يتم التأجير لهم خارج المصنع”.
وتابع قائلاً: “الكارثة الكبرى أن يصل العمال إلى أعمالمهم على حسابهم الشخصي بدون صرف مرتبات وفوق كل ذلك تعمد إيقاف المصنع وعدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه في ظل دعم الدولة لكل هذه المتطلبات، لافتًا إلى أن قانون العمل نص على أن الاغلاق يتم من خلال تشكيل لجنة برئاسة محافظ الاقليم، ولكن مثل هذه التصرفات فهي تسريح للعمالة بطريقة التجويع ثم في الغياب يتم اتهامه بالانقطاع عن العمل”.
ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن قانون العمل نص على أن الاغلاق يتم من خلال تشكيل لجنة برئاسة محافظ الإقليم، مفسرا ما يحدث بتسريح للعمالة بطريقة التجويع ثم حال غياب أي عامل يتم اتهامه بالانقطاع عن العمل.
وأكد «خليفة» ، أن نقابة العاملين بالقطاع الخاص تساند العاملين قانونيًا، إذ أنها تقدمت بشكوى ضد مسؤولي المصنع في مكتب عمل العاشر من رمضان رقم 4809 بتاريخ 13 أكتوبر 2021، فضلًا عن تحرير محضر بقسم شرطة العاشر من رمضان برقم (4590 بتاريخ 13/10/ 2021) ضد صاحب المصنع، إضافة إلى تقديم استغاثات إلى مجلس الوزراء، والبرلمان، ومجلس الشيوخ، ووزارة القوى العاملة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن تصرف أصحاب الشركات يُعد تسريح ممنهج بطريقة شيطانية تجسد الارهاب للعامل وتكدير حياته على مدار عام كامل، فهو نوع جديد من تسريح العمالة بالمهانة والذل، مؤكدًا أن كل هذا مخالف لما تنتهجة الدولة وحق العمل حق أصيل في الدستور .
و في ضوء ما سبق من مطالبات عمالية و حزبية و نقابية لحقوق عمال مصنع وردة تكس ، نتسائل إذا كانت وزارة القوى العاملة تنتظر دوماً إضراباً عماليا كما حدث بمصنع ” الحديد و الصلب ” و ” مصنع يونيفرسال ” ، لتتدخل و تدفع إدارات المصانع للالتزام بأداء حقوق العاملين ؟
