كشفت التحقيقات في مصر ملابسات قضية الـ500 مليار جنيه التي أدين فيها 17 متهما بينهم موظفون في محكمة البدرشين، بارتكابهم جرائم تزوير محررات رسمية وسرقة مستندات رسمية.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، و10 سنوات لإدانتهم باختلاس 458 مليار جنيه، و769 مليون جنيه من محل عملهم وتزوير في أوراق أراضي الدولة بمصر الجديدة، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة أحد المتهمين في القضية.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم الأول فيها، وهو أمين حفظ بمحكمة البدرشين الجزئية، اختلس أوراقا بسبب وظيفته، حيث اختلس عريضة الدعوى ومحضر الصلح ومحضر الجلسة الملحق به ومحضر الصلح كحكم قضائي في الدعاوى.
وارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها البيان ارتباطا لا يقبل التجزئة.
أكدت التحريات السرية في القضية، تزوير متهمين بالاشتراك مع موظفي الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية مستندات حكم قضائي.
وأشارت إلى أن المتهمين الأول والثاني أميني غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية اختلسا أوراق ومحاضر صلح وحكم صادر في الدعوى رقم 395 لسنة 2009 مدني جزئي البدرشين، واستبدالها بمستندات أخـرى مزورة.
الجدير بالذكرأنه قد تم تقييم مصر في مؤشر أكثر الدول فسادا لمنظمة الشفافية الدولية بين 32 و36 نقطة من أصل 100 في مؤشر الفساد (من 0 الأكثر فسادا ل100 أكثر شفافية) بين الأعوام 2015 و2018، بترتيب هو 105 من أصل 180 دولة عام 2018،كما لا يوجد حصر دقيق أو بيانات رسمية لقضايا الفساد أو حجم الأموال التي المهدرة بسبب الفساد في الاقتصاد المصري، إلا أن حجم الفساد في مصر يتكشف من فينة لأخرى بمثل هذه القضايا التي تدين موظفيين يختلسون أموالاً أو يتلقون رشاوى أو يقومون بالاحتيال و التزوير من أجل مصالح شخصية و قد يتلقون الدعم من فاسدين آخرين بمصالح حكومية أو خاصة أخرى .
دفع ذلك بعض المصريون لتسمية شبكة الفساد المتداخلة ” بالدولة العميقة ” التي كان يهدف ثوار 25 يناير لتفكيكها من الأعلى إلى أسفل الهرم الوظيفي إلا أن الأرقام و التقييم العالمي لحجم الفساد في مصر لا يدل على القضاء أو تفكيك تلك الدولة العميقة التي تنتهج الفساد لتمرير مصالحها الشخصية على مصالح عامة الشعب المصري.
