أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن النشرة السنوية لإحصاءات إصابة العمل في القطاع الحكومي حيث بلغت نسبة الإصابات 14.2% لعام 2020 بينما شهد القطاع العام نسبة 37.3% من الإصابات لعام 2020 .
وبلغ عدد إصابات العمل 11510 من بينهم 10255 حالة للذكور بنسبة 89.1٪ 1255 حالة للإناث بنسبة 10.9 ٪ من إجمالي عدد الحالات.
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 1982 حالة بنسبة 17.2٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 1482 حالة بنسبة 9,12 ٪ بينما سجلت محافظة الوادي الجديد أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 4 حالات بنسبة 0,01٪ من إجمالي عدد الحالات.
سجلت مهنة الفنيون ومساعدو الأخصائيين 4248 حالة بنسبة 9,36٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2210 حالة بنسبة 19.2 ٪ بينما بلغ أقل عدد بين المزارعين وعمال الـزراعة والعاملون المتخصصون بالصيد 86 حالة بنسبة 7,0 ٪ من إجمالي عدد الحالات.
سـجل نشاط الصناعات التحويلية أكـبر عدد من حـالات إصابات العمل حيث بلغت 6501 حالة بنسبة 56.5٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعي بعدد 946 حالة بنسبة 8.2٪ ، بينما بلغ أقل عدد لحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الأفراد الخدمة المنزلية عدد 3 حالات بنسبة 0.3٪ .
بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في سقوط الأشخاص 3334حالة بنسبة 29.0٪ ، يليها الخطأ والتصادم بالأشياء 2636 حالة بنسبة 22.9 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار، 23 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.
وتشهد مصر العديد من إصابات العمل بسبب غياب السلامة المهنية عن العمال في جميع المصانع والشركات والأعمال الحرة أثناء تأديتهم عملهم حيث يهدف أصحاب العمل إلى الحصول على منتج قوي فقط للمنافسة به في الأسواق المحلية دون مراعاة حياة العمل أو توفير أي سبل من السلامة تجاه عمالهم لاسيما أن هؤلاء العمال هم من ينتجون هذه المنتجات التي تنافس بها المصانع في الأسواق المحلية فكيف لا يتم الاهتمام بحياة العامل وهو السبب الرئيسي في إنتاج هذه المنتجات ؟ بالإضافة إلى غياب الرقابة الحكومية التي من المفترض أن تشرف على جميع الأعمال التي يعمل فيها العمال بغرض منع المصانع والشركات التي تغيب فيها السلامة المهنية من العمل و منع العامل من العمل بها وتوفير ملاذ آمن له يعمل به في شركة أخرى بالإضافة إلى توقيع عقوبات على أصحاب هذه المصانع وتطويرها لتناسب معايير السلامة المهنية وبعد ذلك تستأنف أعمالها .
فمن الكارثي وفقا لإحصائيات البنك المركزي تواجد هذا العدد الكبير من إصابات العمال في القطاع الحكومي والقطاع العام فكيف لشركات ومصانع الدولة أن تغيب فيها السلامة المهنية بدلا من توفير جميع سبل الراحة وتوفير الأمان الكامل للعمال.
وكيف تغيب السلامة المهنية عن شركات القطاع العام والحكومي ؟
وفي السياق ذاته فقد رصد موقع جهود العديد من حوادث موت العمال أثناء تأديتهم عملهم مما يعني أن غياب السلامة المهنية في أماكن العمل في مصر لا يؤدي فقط إلى إصابات العمال بل يتسبب أيضا العديد من حوادث موت العمال فعلى سبيل المثال توفي صاحب مصنع مخللات و3 من أبنائه في شهر سبتمبر الماضي صعقا بالكهرباء داخل أحد أحواض التخزين مما يوضح غياب السلامة المهنية بالمصانع وخطورة تشغيل الأطفال خصوصا في أماكن تغيب عنها السلامة المهنية
هل في ظل قانون العمل الجديد الذي يتم العمل عليه حاليا تنتهي تلك الأزمة نهائيا بتوفير الأمان اللازم للعمال ؟
