قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنوياً وإحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.
وأوضحت الدعوى، أن هذا البدل أصبح جزءاً من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.
وأكدت الدعوي أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسيني أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الروؤف الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.
و هكذا بسبب عدم معرفة من المختص في العديد من القضايا العمالية المعلقة ، تضيع أو تتعطل الكثير من الحقوق مما يزيد من المطالبات بتحديد جهات الاختصاص و سن التشريعات التي تيسر من تلقي العمال لحقوقهم دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية.
