هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر التنظيم النقابي القوي بعقد إضراب وطني شامل في قطاع التربية بسبب الوضعية الاجتماعية الحرجة لمهنيي القطاع التعليمي.
كما أشارت النقابة أيضا إلى تأزم أوضاع القطاع التعليمي وانهيار القدرة الشرائية كما أكدت على استعدادها في مواصلة النضال من أجل رفع المكانة الاجتماعية والمهنية للمعلمين.
كما هددت بعض النقابات باتخاذ عدة طرق من النضال واتخاذ مجموعة من الإجراءات للمطالبة بحل المشكلات الاجتماعية و المهنية لمعلمين القطاع التي استمرت لعدة سنوات.
وكان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية في الجزائر في وقت سابق قد أعلن الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين ابتداء من الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.
وجاء قرار المجلس بسبب عدم قدرة المعلمين في الاستمرار في الخضوع لضغوط المخطط البيداغوجي الاستثنائي والتراجع الرهيب للقدرة الشرائية والوضعية الاجتماعية الراهنة .
وطالب المجلس الوطني المستقل بتحسين القدرة الشرائية التي تشهد انخفاضا كبيرا مما يعني ضرورة رفع أجور المعلمين بما يتوافق مع مكانته العالية وتوفر له الراحة الاجتماعية والاقتصادية.
وتطالب جميع النقابات بتحسين القدرة الشرائية من خلال رفع مرتبات العاملين بالتربية والتعليم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
كما تطالب بإعادة التأسيس للتقاعد النسبي بدون شروط عمرية ومراجعة البرامج وطرق التدريس. وشهدت الجزائر هذه الإضرابات خلال الشهر الأول من بداية العام الدراسي مما يدل على الوضع الراهن الذي يعاني منه قطاع التعليم اجتماعيا واقتصاديا.
إذا في ظل انخفاض القدرة الشرائية التي تواجه المعلمين ما المانع من رفع مرتباتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية حيث أن المعلم يعد من أهم فئات المجتمع حيث أنه هو الذي يعمل على إعداد جيل قوي و متعلم يستطيع النهوض ببلادة فلا يمكن لهذا أن يحدث إلا من خلال استقرار المعلم وراحته لكي يعمل في راحة ودون أي ضغوط مما يساعدة في إطلاق ما عنده من إمكانيات في تعليم وإعداد جيل قوي.
فهل تستجيب الحكومة الجزائرية لمطالب النقابات التعليمية برفع مرتباتهم أم تستمر في تعنتها ؟ وهل تشهد الجزائر خلال الفترة المقبلة تصعيدات في ظل الإضرابات التي تنفذها النقابات حاليا؟
