أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن منظومة الحياة الاجتماعية للعمال لا يمكنها أن تكتمل بدون توفير التأمين الصحي للعمال ولأسرهم والمتقاعدين منهم حيث يعد التأمين الصحي أحد أهم الحقوق العمالية التي تنص عليها التشريعات والمواثيق الدولية.
وقالت بشرى السلمان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام بالأردن إن الحركة العمالية والنقابية تنتظر بفارغ الصبر تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الذي يتم العمل عليه حاليا أملا في اعتماد التأمين الصحي ليصبح ضمن التأمينات الاجتماعية التي يغطيها القانون لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في شتى القطاعات العمالية والمنشآت الاقتصادية.
وكانت الحكومات السابقة قد وعدت الاتحاد العام وعودا كثيرة بخصوص هذا الأمر ولكن لم يتم تنفيذها.
وأشارت السلمان إلى أن التأمين الصحي تطالب به المنظمات العمالية حيث أثارت النقابات بعض المشاكل مع أصحاب العمل بسبب هذا الأمر وقد أثمرت الجهود بتحقيق مكاسب عديدة في هذا الإطار تضمن للعامل حقه في هذا الأمر من خلال عقود العمل الجماعي التي تعقدها النقابات مع أصحاب العمل وكان لها دور في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لأسر العمال والعمال أنفسهم.
كما أشارت إلى أن الأردن صدق عام 2014 على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102، الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1952، الأمر الذي يرتب التزامات دولية ، ويتطلب مواءمة قانون الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع ما نصت عليه الاتفاقية.
وأوضحت السلمان إلى أن رئيس الاتحاد العام مازن المعايطه أكد مؤخرا، أن الاتحاد لديه رؤية واضحة حول التأمين الصحي، وسيتم طرحها على طاولة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لمناقشتها في إطار المجلس الذي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيهم ممثلي العمال، مثمنة جهود المؤسسة لإنضاج التعديلات المتعلقة بهذا الصدد وتوجهها بتوسيع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها القانون.
يذكر أن دراسة صادرة من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أظهرت أن أكثر من 380 امرأة عاملة بالأردن في محافظات (الطفيلة، مأدبا، الكرك، معان) يحصلن على أجراً ينخفض عن الحد الأدنى للأجور كما أن 50% منهم لا يملكون تأمينا صحيا في حين أن 36.6% غير مؤمن عليهن في الضمان الاجتماعي فهل سيتم إدراج التأمين الصحي ضمن منظومة الحياة الاجتماعية للعامل أخيرا أم أنها أمالا واهية لن تحدث؟
