أعلنت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة في ليبيا عقد إضراب مفتوح بداية من 7 نوفمبر القادم بسبب عدم استجابة الحكومة الليبية لمطالبهم.
وأوضحت النقابات في بيان لها أن هذا الإضراب سيظل مفتوحا حتى يتم تنفيذ كافة مطالب العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التيسيرية والإدارية والمالية دون استثناء ولكنها ستبقي على خدمات الطوارئ وإنقاذ الحياة حال وجود أي خطر يواجه المواطنين.
كما اشارت إلى رفض الحكومة الليبية التفاوض مع النقابات و تهميشها وعدم العمل وفقا لمعايير الحقوق المهنية في مختلف التخصصات.
ودعت نقابة المهن الطبية المساعدة رؤساء نقابات المهن الطبية المساعدة بمختلف بلديات ليبيا إلى تحمل مسئولياتهم أمام منتسبيهم من المهن الطبية المساعدة بمختلف شرائحها والتواصل معهم وتشكيل لجان لمتابعة الإضراب العام والدفاع عن حقوقهم.
وقالت النقابات في البيان إن “الحكومة الليبية لم تستجب لمطالبنا أسوة ببقية فئات الشعب، وترفعت حتى عن الجلوس معنا وسماعنا في نية مبيتة وإصرار مؤكدين منها على جر البلاد إلى منعطف خطير من شأنه أن يزيد من احتقان الشارع ومعاناة المواطنين والمرضى على وجه الخصوص”.
واتهم البيان الحكومة الليبية “بعدم الشعور بالمسؤولية تجاه مواطنيها، في تهميش صارخ ومبيت للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي ضحت ولا زالت تضحي بأرواحها وهي تؤدي عملها بإخلاص ووطنية تجاه وطنها ومواطنيها سواء أثناء الحرب أو خلال انتشار جائحة كورونا، دون احتسابهم شهداء واجب كما طالبنا مرارا وتكرارا”.
فلماذا تأبى الحكومة الليبية الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء وفروعها بالإضافة إلى عدم الاستجابة حتى للجلوس مع النقابة للنقاش حول مطالبهم؟
