وافق بنك قناة السويس على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 480 مليون جنيه لصالح أكبر شركات لتصدير الأقطان وذلك بعائد 8%
وجاء ذلك تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري لدعم النشاط الزراعي من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية
و قالت مصادر مصرفية إن هذه القروض تدعم بشكل غير مباشر المزارعين من خلال اتاحة السيولة اللازمة للمصدرين لشراء محصول القطن من المزارعين بالإضافة إلى دعم المصدرين من خلال توفير تمويل لهم يجعلهم قادرين على تنفيذ العقود.
وأشارت المصادر إلى أن بنك قناة السويس كان قد بدأ منذ عامين في إعطاء الاهتمام لشركات تصدير الأقطان حيث زادت التسهيلات التي منحها البنك للشركات المصدرة للأقطان.
ويجري متابعة مدى التزام الشركات المصدرة للأقطان من خلال اتحاد مصدري الأقطان الذي يرصد حركة صادرات القطن كما يتولى الاتحاد وضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع في عقود التصدير للعملاء بالخارج و يتبعه 70 شركة.
وأعلن البنك المركزى منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها 10% متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى 8% فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة من خلال توجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه، وفى شهر مايو الماضى قرر المركزي إضافة الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى يبلغ حجم إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من المبادرة.
وأضافت المصادر أن بنك قناة السويس قدم تسهيلات ائتمانية مباشرة بقيمة 2 مليار جنيه وذلك بعائد 8% لشركات تعمل في النشاط الصناعى والمقاولات والزراعة.
وقالت المصادر إن محفظة القروض المباشرة لدى البنك تجاوزت 9.5 مليار جنيه بخلاف نشاط التوريق والذى توسع فيه البنك مؤخرا بحجم محفظة بلغ 3.6 مليار جنيه مقارنة بنحو ٢٠٠ مليون جنيه فقط بنهاية العام المالى ٢٠١٩، كما يستهدف البنك الوصول بحجم المحفظة إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وجاءت التمويلات المصرفية لخمس شركات هم النيل لحليج الأقطان، والكتان والمتحدة لحليج وتصدير الأقطان وشركة الاخلاص لتجارة الأقطان وشركة ابو مضاوى لتجارة الاقطان.
وارتفعت أسعار القطن المصري من 2500 جنيها عام 2020 لتصل إلى 3800 جنيه عام 2021، بزيادة مغرية ومشجعة للفلاحين على العودة مرة أخرى لزراعة المحصول الاستراتيجي.
كما سجلت مصر رقما قياسيا في تصدير القطن عام 2021 بإرسال 1.8 مليون قنطار إلى 28 دولة بقيمة 4 مليارات جنيه (نحو 256 مليون دولار)، مما أحيا الآمال بعودة البلاد إلى مكانتها المميزة على خريطة القطن العالمية.
ومع حصول مصر على شهادة مبادرة القطن الأفضل، والاتجاه نحو إنتاج القطن قصير التيلة والقطن الملون؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تنجح مصر في استعادة بريق “الذهب الأبيض” في الأسواق العالمية مرة أخرى؟
