ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بخصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 الذي يتم العمل به بداية من يناير 2020.
وكان النائب أحمد مهني قد تقدم بطلب إحاطة إلى اللجنة بخصوص الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة الذي يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 حيث أن شركات قطاع الأعمال العام تتجاهل تطبيق تطبيق قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة.
كما تقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تثبيت بعض العاملين من الكيميائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016 وحتى الآن حيث أنهم يعملون بمنتهى الاحترافية ويلتزمون بالحضور يوميا بالإضافة إلى أنهم يقومون بكافة الأعمال الموجهة إليهم وغير مسموح لهم بالغيابات الاستثنائية نظرا لما تمر به مصر من وباء كورونا فكيف لا يتم تثبيتهم في نظام التأمين الصحي؟ الأمر الذي يتضمنه أيضا قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وتقدمت أيضا النائبة إحسان شوقي عبدالسلام بطلب إحاطة إلى اللجنة بشأن إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وناقشت اللجنة أيضا 5 طلبات إحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة حيث أنه في وقت سابق كانت اللجنة قد كلفت وزارتي التنمية المحلية والزراعة بحصر كافة العاملين المؤقتين وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كي يتم تثبيتهم بداية من الفئة الأكبر سنا ولكن لم يتم الأمر حتى الآن.
يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كانت قد أشارت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 يشمل العديد من المزايا من بينها :
– زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.
– فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.
– إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار منها الاستثمار العقاري.
– تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
ففي ظل المزايا التي يقدمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ما العائق أمام تنفيذ ما يتضمنه القانون من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة ووضع إجازات استثنائية للعمال أصحاب الأمراض المزمنة في قطاع الأعمال العام ؟ ولماذا لا يتم العمل وفقا للقانون بموجب عمله بداية من يناير 2020 ؟ وكيف للحكومة المصرية أن لا تتخذ إجراءات ضد انتهاك قوانينها؟
