أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين استهداف صحفيين اثنين في العاصمة المؤقتة (عدن)، بعبوة ناسفة زُرعت في سيارتهما، فيما طالب المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان بسرعة التحقيق في الحادثة.
ونعت النقابة، في بيان لها، الصحفية رشاد الحرازي، التي قتلت أمس الثلاثاء، بتفجير إرهابي استهدف سيارتها وزوجها الصحفي محمود العتمي، الذي أصيب بجروح خطيرة، ويتلقى الرعاية الصحية في أحد مشافي عدن.
وقالت النقابة إن ما حدث مؤشر خطير إلى مرحلة جديدة وعنيفة تستهدف الصحفيين في اليمن، في ظل إفلات القتلة والمنتهكين من العقاب والمساءلة، مطالبة -في الوقت ذاته- السلطات الأمنية في عدن بسرعة التحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها، وإلقاء القبض على الجناة لينالوا جزاءهم الرادع.
كما طالبت، في البيان، بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في اليمن، معلنة أن بيئة العمل الصحفي الراهنة شديدة الخطورة، بعد أن تعرّضت للتجريف والقمع والإغلاق، وإلغاء التعددية الإعلامية، والتعامل مع الصحفي كطرف من أطراف الحرب.
وكانت الصحفية رشا عبدالله قد قتلت وهي “حامل في شهرها الثامن”، وأصيب زوجُها المصور الصحفي محمود العُتمي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهما في عدن.
وأوضح شهود عيان أن عبوة انفجرت في سيارتهما بخط ساحل أبين قرب استراحة النفط، وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من مديرية “خور مكسر”.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من انفجار بوابة مطار عدن، الذي خلف عددا من القتلى والجرحى، ووقوع اغتيالات متكررة كان آخرها استهداف مدير غرفة العمليات في وزارة الإدارة المحلية، علي ثابت، أمس الأول.
تصفيات الصحفيين الجسدية بلا محاسبة
في السياق، أعلن المرصد ‘الأورومتوسطي’ لحقوق الإنسان أن مدينة عدن شهدت 200 حادثة تصفية جسدية منذ العام 2015، قُيّدت جميعها ضد مجهول، وبقي مرتكبوها دون محاسبة.
وقال المرصد، في بيان، إن “اغتيال الصحفية رشا عبدالله وإصابة زوجها في عدن، مساء الثلاثاء، فاجعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الاغتيالات التي وقع ضحيتها عدد كبير من المدنيين في اليمن”.
وأضاف البيان أن “تصاعد الاغتيالات يأتي نتيجة للإفلات من العقاب الذين حظي به مرتكبو الجرائم السابقة؛ فيما لم تبذل السلطات جهودا حقيقية للتحقيق فيها”.
ودعا المرصد” المجلس الانتقالي الجنوبي إلى فتح تحقيق فوري في حادثة اغتيال الحرازي، وحوادث الاغتيالات السابقة كافة، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا، وتوفير الحماية الكاملة لجميع الشخصيات التي قد تكون مستهدفة بالتصفية أو الإيذاء الجسدي.
ولاقت الحادثة استنكار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، الذين عبروا عن إدانتهم للجريمة الوحشية بحق أسرة صحفية، مطالبين الجهات المختصة بضرورة استعادة مؤسسات الدولة لدورها، لتثبيت الأمن والإستقرار، وتأمين حياة الناس.
الأرقام تنطق بالكارثة
ولتسليط الضوء على وضع الحريات الصحفية في اليمن بلغة الأرقام، فإنها تعرضت لـ112 حالة انتهاك خلال العام 2020 حسب تقرير حديث لنقابة الصحفيين اليمنيين.
وقالت النقابة في تقريرها السنوي الذي صدر في يناير من العام الجاري أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ارتكبت 50 حالة انتهاك بنسبة 44.6% من إجمالي الانتهاكات، وجماعة الحوثي 33 حالة بنسبة 29.5%، في حين ارتكب مجهولون 13 حالة بنسبة 11.6%.
وأرتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 12 حالة بنسبة 10.7%، ونسبت 3 حالات لوسيلة إعلامية خاصة بنسبة 2.7%، وحالة واحدة ارتكبها فصيل في المقاومة بنسبة 0.9%.
وتنوعت الانتهاكات بين الاختطافات والاعتقالات (33 حالة)، يلي ذلك التهديد والتحريض على الصحفيين (22 حالة)، والمنع والمصادرة (13 حالة)، يلي ذلك المحاكمات والتحقيقات (10 حالات)، والإيقاف عن العمل (10 حالات)، والتعذيب (7 حالات)، و6 حالات اعتداءات، و3 حالات قتل.
وحسب التقرير، كان لا يزال هناك 13 صحفيا مختطفا، منهم 11 صحفيا لدى جماعة الحوثي بعضهم اعتقل منذ أكثر من 5 سنوات، وصحفي لدى تنظيم القاعدة، ومصور صحفي لدى السلطات العسكرية بحضرموت.
يقول نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين إن الحريات الصحفية تعرضت منذ اندلاع الحرب لمجزرة بشعة ليس لها مثيل منذ عقود طويلة.
ولتوضيح البيئة الخطرة للصحافة، يشير الأسيدي إلى نزوح قرابة 700 صحفي من مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي تشهد فيه بقية المناطق نزوحا مماثلا للصحفيين المصنفين من قبل السلطات المتعددة كخصوم.
و بهذا تضاف جريمة مقتل رشا الحرازي في اليمن إلى سجل قتلى الصحفيين الذين يزيد عددهم عن 45 صحفي منذ بداية الحرب ،و كذلك إلى سجل الانتهاكات المسجلة بحق صحفيو اليمن و التي تزيد عن 1400 انتهاك بسنوات اليمن العجاف التي تأكل من جميع فئات العمال بلا تمييز و بلا محاسبة.
