عقد المعلمون في تونس إضرابا عاما بسبب العنف الذي يحدث تجاههم في المدارس مؤخرا الأمر الذي أدى إلى انقسام نقابي بين نقابة التعليم الثانوي التي أعلنت الإضراب والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي نفى قرار الدخول في إضراب.
وجاء هذا الإضراب من قبل نقابة التعليم الثانوي بسبب اعتداء أحد التلاميذ على أحد المعلمين.
وأصدرت نقابة التعليم الثانوي بيانا تضمن قرار وإجراءات تنفيذ الإضراب العام الذي جاء في سياق الدفاع عن حرمة المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها وللمطالبة بسن قانون يحمي المؤسسة والإطار التربوي .
ودعت النقابة إلى فتح نقاش مع المؤسسات التربوية حول أسباب الإضراب وتوثيق المقترحات حول آفاق التحركات اللاحقة وآليات حماية المؤسسة التربوية والإطار العامل فيها وإمضاء عريضة الإضراب وتوجيهها إلى النقابات الأساسية أو الفرع الجامعي.
ومن جانب آخر دعا الاتحاد العام التونسي للشغل المعلمين إلى مواصلة عملهم بصفة عادية مؤكدا دعمه المتواصل لقطاع التربية وتمسكه بإصدار قانون يجرم الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية.
بينما طالب الكاتب العام لنقابة عملة التربية لطفي العطواني بعدم مشاركة النقابات العامة للعملة والموظفين والمرشدين التطبيقيين في الإضراب العام الذي أقرته نقابتي التعليم الأساسي والثانوي.
في المقابل قال الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي إن النقابات العامة لقطاعات التربية قررت تنفيذ إضراب قطاعي عام في كل قطاعات التربية للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي.
وأوضح الشابي أن مواقف كل النقابات العامة لقطاعات التربية توحدت باعتبار أن كل القطاعات التربوية كانت قد تعرضت للاعتداءات سواء التعليم الأساسي أو الثانوي وسواء العملة أو المعلمين والأساتذة.
فهل تنتهي الانتهاكات والاعتداءات التي تحدث تجاه المعلمين التونسيين و تصان كرامتهم؟ وهل يتم إصدار قانون يجرم الاعتداء على المؤسسات التربوية والعاملين فيها ؟
