تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من كرم كامل نظير، بصفته وكيلًا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن استخدام سم “الاستركينين”، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية “بصفاتهم”.
وقالت الدعوى: إذ فوجئت الجمعية بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية، وفقًا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ما يضر بعملية التوازن البيئي.
ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.
وتابعت الدعوى “قيام جهة الإدارة باستخدام سم “الاستركنين” المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرًا جسيمًا على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالًا طائلة، ما يعد إهدارًا لأموال الدولة دون جدوى.
إن استخدام تكلفة هذا السم في تعقيم حيوانات الشارع ،سيضمن عدم إنجابها للمزيد من الكلاب ، إلا أن استمرار قتل الكلاب بتلك الطريقة بعد إجراءاً عنيفاً و غير إنساني ، مما يدفعنا للتساؤل عن طريقة اتخاذ القرارات داخل مصر كما أننا نتسائل عن الدعم الذي يمكن أن يقدم لهذه الحيوانات من الأفراد ، إذا شجع الإعلام المصري على تربية الحيوانات الأليفة و رعايتها كفرد من أفراد الأسرة بدلاً من الخطاب الإعلامي الذي يتحدث عن تطير الشوارع من الحيوانات الضالة كما لو أنها ليست كائنات تمتلك الكثير من المشاعر.
