بدأت الحكومة من اليوم الاثنين منع الموظفين الغير حاصلين على أي جرعات من لقاحات فيروس كورونا من دخول أماكن عملهم ، في كافة قطاعات الدولة ، إلا من خلال تقديم شهادة pcr كل أسبوع أو سيتم اعتباره غائبا عن العمل ،ويؤخذ ضده إجراء قانوني .
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قد اتخذت هذا القرار خلال اجتماعها يوم 17 أكتوبر الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
ومن المقرر أن يتم منع أيضا المواطنين الغير حاصلين على لقاح كورونا من الدخول إلى أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح بداية من ديسمبر القادم.
و قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير نادر سعد إن المواطنين لا يعزفون عن أخذ اللقاح وإنما مشكلتهم في التسجيل” موضحا أنه “عند توفير وحدات متنقلة للتطعيم لوحظ زحام شديد على الوحدات المتنقلة”.
وأشار سعد إلى أنه لا توجد أزمة لقاحات كورونا مؤكدا توفر ما يقترب من 38 مليون جرعة كورونا لم تستخدم بعد بالإضافة إلى حصول 26 مليون مواطن على الجرعة الأولى. وفي سياق متصل قال أحمد عبدالهادي بكير المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إنه سيتم منع أي موظف بالشركة من ممارسة عمله ما لم يكن حاصلًا على أي من لقاحات كورونا. وأضاف أحمد عبدالهادي بكير أن حوالي 90% من العاملين بشركة مترو الأنفاق تلقوا اللقاح وأن الشركة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وتطبيقه.
كما أشار إلى أنه تم إرسال خطابات موجهة إلى نواب رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لحصر جميع العاملين والتأكد من تلقيهم اللقاح وتنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارًا من اليوم. يذكر أن رئيس الوزراء كان قد شدد خلال اجتماع الحكومة على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات مشيرا إلى ضرورة افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات وتوفير مراكز تطعيم مباشر للمواطنين في الأماكن التي تشهد تردد عدد كبير من المواطنين.
وقد يؤدي هذا الأمر إلى تعطيل العديد من الموظفين الغير حاصلين على لقاح كورونا في مصر من تأدية عملهم ، فعلى سبيل المثال سيتعطل 10% من موظفي مترو الأنفاق لأنهم لم يحصلوا حتى الآن على لقاح كورونا ، فلماذا لا يتم توفير لقاحات كورونا في الصيدليات الكبيرة تحت إشراف الأطباء وغيرها من الأماكن في ظل توافر لقاحات كورونا في مصر خلال الفترة الحالية؟
