أكد الدكتور هشام أحمد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج اليوم عبر بيان له أنه من الضروري إنهاء النزاعات العمالية بين طرفي الإنتاج وديا وعدم إحالتها للقضاء قبل التأكد من فشل الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين منعا لإطالة أمد المنازعة العمالية.
وشدد أبو زيد على الالتزام بدليل الإجراءات في مجال علاقات العمل الذي يتضمن ضرورة حضور ممثل العمال من النقابات العمالية أو ممثل نقابي يرشحه الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية وممثل من منظمات أصحاب الأعمال المختصة.
وجاء ذلك خلال اجتماع أبوزيد بمديري المناطق ومديري مكاتب تفتيش وعلاقات العمل بمديرية سوهاج.
وطالب أبوزيد من رعاية القوى العاملة التنسيق في هذا الأمر وعدم إحالة المنازعة للقضاء إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات.
وشهد الاجتماع أيضا ضرورة تكثيف الندوات في المنشآت كثيفة العمالة لتشمل الموضوعات الأكثر ورودا في المنازعات مثل حقوق العمال وواجباتهم والجزاءات وغيرها من الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتى يتم إصدار قانون العمل الجديد الذي يتم العمل عليه حاليا.
وفي سياق متصل تم تكليف مديري مكاتب القوي العاملة بضرورة التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية في المناطق الصناعية والحيوية داخل المحافظات بالحملات المشتركة ومراقبة المنشآت في عقد عقود عمل للعمال والتأمين على حياتهم بالإضافة إلى حصولهم على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة في الوظائف التي تتطلب هذا الأمر.
كما أكد الاجتماع على ضرورة استيفاء كافة البيانات الخاصة بالراغبين في العمل والعاملين على برنامج الإكسيل و إرسالها بصفة مستمرة لمركز المعلومات بالمديرية مما يضمن سهولة إرسالها للإدارات المركزية الخاصة.
فمتى تنتهي المنازعات العمالية بين طرفي الإنتاج في مصر حيث أن أصحاب العمل لا يعملون وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لعام 2003 مما يؤدي إلى النزاعات المستمرة بين العامل وصاحب العمل فأين الرقابة على تلك المصانع ولماذا لا يتم العمل وفقا للقانون في مصر ؟ وهل سوف يتم العمل وفقا لقانون العمل الجديد بعد إصداره ؟
