أطلقت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات أول مبادرة عمالية في مجال استخدام التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات تقوم على التواصل بين العاملين وإدارة الشركة المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات إن النقابة تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل والاهتمام بالتنمية البشرية التي هي أساس البناء والتقدم.
وأضاف هيكل خلال فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الاتصالات أن العامل المصري هو محرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو آفاق التقدم حيث أنه يعد ثروة الوطن الحقيقية.
وأشار هيكل إلى التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات، بقيادة الدكتور عمرو طلعت وإدارة الشركة المصرية، برئاسة المهندس عادل حامد فى مجالات التنمية البشرية وتقسيم الأحوال المعيشة لجميع العاملين. بينما أشار عوض عنتر درويش الأمين العام لنقابة الاتصالات إلى أن النقابة نجحت في السنوات الأخيرة في تحسين بيئة العمل وحماية مصالح العاملين ووضع استراتيجية بمشاركة النقابة تهدف إلى خلق مفاهيم حديثة للتطوير والتحديث والحفاظ على مكتسبات العاملين.
كما أشارت ماريا بانوتي ممثلة الشرق الأوسط بالاتحاد العالمي للنقابات إلى تقديرها لما تشهده مصر من تقدم في مجال الاتصالات الذي تعتمد عليه اقتصاديات الدول، مشيرة إلى أن الاتحاد العالمي الذي يضم خمسة ملايين عضو في 138 دولة يهتم بالرعاية الصحية والاجتماعية للعمال بجانب اهتمامه لتحسين ظروف العمل وتطويره ورفض التدخلات الخارجية لشئون الدول خاصة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد عبدالفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على وحدة التنظيم النقابي موضحا أن سياسة الترابط تهدف إلى وضع حلول للمشاكل التي تواجه العملية الإنتاجية.
كما طالب إبراهيم بضرورة فتح حوار وطني حول مشروع قانون العمل الجديد لوضع صيغة تشريعية تحمي حقوق ومصالح طرفي الإنتاج.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة ، ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.
فهل تنجح مصر في رفع جودة خدماتها من خلال تلك العملية و هل ستحافظ على الأمن المعلوماتي للمواطنين في استخدامهم للخدمات الرقمية الجديدة ؟
