ألغت المحكمة العليا في الهند حكما قضائيا أثار الغضب عندما تمت تبرئة رجل من تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة بزعم عدم حدوث “ملامسة على الجلد”.
وجاء في الحكم الذي ألغى قرارا قضائيا صدر في وقت سابق من هذا العام، أن العامل الرئيس في الدعوى هو “النية الجنسية”.
وجادل المدعي العام “كيكي فينوغوبال”، بأن منطق المحكمة الأدنى بشأن ملامسة الجلد يعني أن شخصا يرتدي قفازات يمكن أن يفلت من الاعتداء، كاشفا أنه تم تسجيل ما يقرب من 43 ألف حالة جرائم جنسية ضد الأطفال العام الماضي.
وكانت الولاية استأنفت القرار القضائي القديم بعد أن حكم قاضي في مومباي بأن عدم ملامسة الجلد يعني أن الرجل، الذي اتهم بلمس فتاة (12 عاما) ومحاولة خلع ملابسها، واجه فقط تهمة التحرش الجنسي، والتي تحمل عقوبة أقل من الاعتداء الجنسي، بموجب تشريعات 2012 التي تهدف إلى حماية الأطفال من الجرائم الجنسية.
وأثار هذا الحكم غضب النشطاء والخبراء القانونيين الذين حذروا من أنه سيشكل سابقة خطيرة، وسيمنع الأطفال عن التحدث علنا عن الانتهاكات. كما أعرب الكثيرون عن قلقهم من أن ذلك قد يقوض محاولات القضاء على الاعتداء على النساء في الهند التي شددت القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي منذ احتجاج وطني على اغتصاب جماعي وحشي لشابة في حافلة عام 2012.
ورحب محامون ومدافعون عن القانون، الخميس، بالتراجع عن القرار الذي وصفه البعض بأنه “شائن”.
وقالت ريخا شارما، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، وهي هيئة حكومية تقدمت بأحد الطعون، إن التراجع عن القرار القضائي سيساعد في حماية حقوق الأطفال، وأعربت عن أملها في تنفيذ حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الرجل بتهمة الاعتداء الجنسي.
و لا يتوقف وجود هذا القانون في الهند و حسب ،و لكنه منتشر بالعديد من البلدان و منها مصر ، التي لا تعرف الاغتصاب قانوناً سوى من خلال النظرة الدينية التي تقتضي المواقعة – دخول العضو الذكري في مهبل المرأة – ، (و أما : المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه من قبيل المواقعة، أو حتى الاعتداء الشرجي ، فكل ذلك يعدد هتك عرض أو شروع في اغتصاب) ، و لذلك تعتبر جميع الاعتداءات التي لم تصل للمواقعة ،أو الاعتداءات الشرجية الكاملة على سيدات أو أطفال سواء كانوا ذكور أوإناث هي مجرد ” هتك عرض” ، مما يمرر تخفيف عقوبة العديد من المجرمين بدعم قانوني .
