قالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية أنها حصلت على مذكرة داخلية منسوبة لشركة “آبل” تشير إلى أنها بدأت في السماح لموظفيها بمناقشة ظروف العمل والأجور خارج حدود الشركة.
وقالت المذكرة إن الموظفين يجب أن يتمتعوا بحرية التحدث عن القضايا بالطريقة التي يشعرون فيها بالراحة بما في ذلك مع المديرون وفريق الموارد البشرية.
وتسعى “آبل” لتحسين صورتها أمام العالم بعد الاتهامات التي وجهت لها بإغلاق استطلاعات الرأي واتهام موظفين سابقين لها مثل آشلي جوفيك بمعاقبة العمال على تحدثهم بصوت عال من خلال منحهم إجازة أو حتى فصلهم عن العمل.
يذكر أن شركة “آبل” تواجه في الوقت الحالي 8 تهم عمالية تزعم قضايا مثل التحرش والفصل التعسفي.
ومنذ 24 أغسطس الماضي بدأ موظفو “آبل” في الدفع لفرض تغييرات في ظروف مكان العمل في الشركة، بينما دشن مجموعة من موظفي “آبل” السابقين حملة باسم “آبل تو”، المستوحاة من حملة “مي تو” العالمية لمناهضة التحرش، من أجل إتاحة الفرصة للموظفين السابقين والحاليين بالشركة للحديث عما يعانون منه من تحرش وعنصرية داخل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل.
و كانت بالعام الجاري قد أعلنت الموظفة في أبل “جانيك باريش” أن الشركة فصلتها بعد أن قادت حركة بين زملائها لإعلان حالات ما وصفوه بالتحرشات والتمييز في الشركة.
وكشفت مديرة برامج أبل، “جانيك باريش”، أن الشركة أبلغتها أنه تم فصلها لحذفها مواد على أجهزة أبل بينما كانت قيد التحقيق بشأن تسريب ما دار خلال اجتماع بشأن نشاط الشركة لوسائل الإعلام. وقالت لرويترز إنها تنفي هذا التسريب.
كما أوضحت أنها حذفت تطبيقات تتضمن تفاصيل عن مواردها المالية ومعلومات شخصية أخرى قبل تسليم أجهزتها لشركة أبل كجزء من التحقيق، لافتة إلى أنها تعتقد أنها فُصلت بسبب نشاطها في مكان العمل، وفق رويترز.
كذلك أضافت: “بالنسبة لي، يبدو أن هذا انتقام واضح لحقيقة أنني كنت أتحدث علناً عن الانتهاكات التي تحدث في شركتي، والمساواة في الأجور، وبشكل عام، عن ظروف العمل لدينا”.
من جهتها قالت أبل الجمعة إنها لا تناقش أموراً محددة تخص الموظفين.
يذكر أن شركة أبل شهدت في الآونة الأخيرة أمثلة أخرى على استياء الموظفين. والشهر الماضي قال موظفان بأبل لرويترز إنهما قدما اتهامات ضد الشركة للمجلس الوطني لعلاقات العمل. واتهما أبل بالانتقام ووقف مناقشة الأجور بين الموظفين، من بين اتهامات أخرى.
فإذا كان سماح آبل مؤخراً، بمناقشة ظروف العمل والأجور خارج حدود الشركة، فهل ذلك يعني بأن آبل كانت تمنع ذلك طيلة تاريخ عمل الشركة ، و أليس منع التعبير عن الرأي – خارج أرض الشركة- هو أمر بديهي مكفول في الوثيقة الأممية لحقوق الإنسان؟ ، و إلى منى يتم استغلال بند ” عدم إفشاء أسرار العمل ” لتقييد حرية العمال في التعبير عن آرائهم خصوصاً في حال وجود شكاوى تتعلق بحقوقهم في الشركات؟
