مصر تتصدر قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام رغم اعتراض اليساريين في مجلس النواب الألماني

قسم : تقارير

تصدرت مصر مركزاً متقدماً للدول الحاصلة على تصاريح من قبل الحكومة الاتحادية للحصول على أسلحة ألمانية، برغم انتقادات نائبة من حزب اليسار المعارض لصفقات سلاح على حساب قيم حقوق الانسان.

و يظهر ردّ وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من قبل النائبة البرلمانية عن حزب اليسار المعارض، سيفيم داغديلين، نشرت وكالة الأنباء الألمانية تفاصيل عنه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أن مصر جاءت ضمن قائمة أهم الدول الحاصلة على تصاريح لتوريدات أسلحة من الحكومة الألمانية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وبحسب الوزارة، بلغت قيمة إجمالي تصاريح بيع أسلحة ألمانية إلى مصر منذ بداية العام إلى غاية الثالث من الشهر الجاري، 181,1 مليون يورو. وبعد مصر مباشرة تأتي البرازيل بقيمة 134,1 مليون يورو.

واحتلت المراكز الثلاث الأولى على القائمة، ثلاث دول جميعها أعضاء بالحلف الأطلسي. ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، متصدرة، بقيمة إجمالي صادرات سلاح بنحو 948 مليون يورو. تلتها هولندا بقيمة 721,6 مليون يورو، ثم بريطانيا بقيمة 190,1 مليون يورو.

وبشكل إجمالي بلغت قيمة الصفقات التي صرحت بها الحكومة الاتحادية 3,78 مليار يورو في الفترة المذكورة.

وبحسب التقرير فإن 27 بالمائة من هذه التصاريح صدَر لفائدة دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. مع العلم أن أية صادرات خارج هذين التكتلين، وإلى ما يسمى بدول ثالثة، هو أمر شديد الحساسية بسبب وضع حقوق الإنسان في بعض من هذه الدول ومدى تورطها في نزاعات داخلية أو إقليمية.

ومن هذا المنطلق، انتقدت النائبة داغديلين صفقات بيع السلاح إلى مصر والبرازيل بصفة خاصة، واعتبرت أن التصريح بصادرات أسلحة إلى هناك يعبر عن “ازدراء لسياسة خارجية يفترض أنها قائمة على أساس القيم”.

النائبة داغديلين في مجلس النواب الألماني

واستناداً على بيانات الوزارة، تواصل صفقات الأسلحة الألمانية تراجعها للعام الثاني على التوالي، بعد ارتفاع قياسي سُجل في عام 2019 بمجموع 8,015 مليار يورو. وسجل تراجع العام الماضي الربع وبقيمة إجمالية بلغت 5,82 مليار يورو.

معرض للصناعات الدفاعية

و في سياق موازي ، تستعد مصر حاليا لاستضافة فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية “إيديكس 2021 ‏‏”، التي تنطلق خلال أيام بمشاركة مئات الشركات وعشرات الدول.

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، على “فيسبوك”، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أشار فيه إلى أن مصر تستضيف المعرض برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي‏.

ولفت البيان إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يتجاوز 400 شركة عارضة من 42 دولة. ويقام المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.‏

ويشهد المعرض مشاركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات ‏الدفاعية، حيث يستعد كل منها لعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

ولفت البيان إلى أن النسخة الحالية من المعرض تضم 21 ‏جناحا دوليا ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 ألف زائر من المهتمين بالتسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال ‏‏حول العالم.

المعاهدات الدولية

و تنص عدة معاهدات دولية على أن الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان توجب من الناحية النظرية ، منع مبيعات السلاح ، و أهم العوامل التي تشير إلى ذلك هي معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة والموقف الأوروبي المشترك و كلاهما ينظم بشكل شامل صادرات الأسلحة ويتبعان نفس المبادئ.

إلا أنه على الرغم من هذه اللوائح ، فإن خريطة الصادرات الأوروبية تتحدث عن نفسها.

حيث تعتبر فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا المصدرين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي  للسلاح بمنطقة الشرق الأوسط. في السنوات الخمس الماضية ، و كان عملاء فرنسا الرئيسيون خارج أوروبا هم مصر والمملكة العربية السعودية ، لكنها باعت أيضًا أسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة وباكستان وإسرائيل وإثيوبيا وأفغانستان من بين العديد من الدول الأخرى.

صدرت ألمانيا إلى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ولكن أيضًا إلى دول مثل جنوب السودان والصومال. كما اتجهت صادرات إسبانيا وإيطاليا إلى نفس الوجهات المتقلبة.

يتفق الخبراء على أن الحلقة الضعيفة في جميع المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية هي التنفيذ. يمكن أن تشرح  ، السياسية الألمانية هانا نيومان ، هذا.

وتقول: “لدينا موقف واحد مشترك بشأن صادرات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي ، لكن لدينا 27 تفسيرًا وطنيًا ، و 27 نظام تصدير وتباعدًا متزايدًا في الصادرات الفعلية للدول الأعضاء”.

وتقول كذلك:”الموقف المشترك ملزم قانونًا ، ولكن في الوقت الحالي ، ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي طريقة لفرضه. والدول الأعضاء هي التي تقرر أنواع التراخيص التي تمنحها لتصدير الأسلحة. لكن الأنظمة في الدول الأعضاء مختلفون تمامًا. هذا يخلق الكثير من المشاكل مؤخرًا لأن هناك العديد والعديد من الثغرات للشركات. وهذا هو بالضبط ما نحتاج إلى إيقافه سياسيًا “.

و المدهش في هذه الصفقات أن مصر لم تشن أي حروب مسلحة على مدار سنوات طويلة و هي مستمرة بشراء الأسلحة التي لا يُعلم مدى حاجتها إليها بالوقت الراهن خصوصاً في ظل ازدياد معدلات التضخم الاقتصادي ، و في ظل أنها صارت مهددة بالتعطيش بعد الملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي مما يستلزم إجراءات عاجلة و مشاريع ضخمة و حيوية لإنقاذ المصريين من العجز المائيو ما قد يترتب عليه من مخاطر اقتصادية فادحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published.