تبحث مجموعة حديد عز مع عدد من البنوك المحلية تدبير قرض لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة فى مصنع حديد المصريين، والبالغة %18.
وستدفع مجموعة عز الدخيلة ستدفع ثمن الصفقة نقدًا، والمقدرة بما يقرب من 2 مليار جنيه دفعة واحدة، بحسب عدد من الكيانات المعنية.
وأشارت المصادر، إلى أن المفاوضات شهدت عدة مراحل، منها عرض مجموعة عز دفع جزء من قيمة الصفقة، مع إجراء عملية مبادلة أسهم لصالح أبوهشيمة فى أحد الكيانات التابعة لعز، وهو ما تم رفضه.
وأضاف، أن كل بنود صفقة «عز – المصريين»، تم الانتهاء منها، بعد مناقشة تفاصيل عملية البيع، ومن المتوقع أن تنتقل كامل حصة أبو هشيمة لمجموعة عز مطلع ديسمبر الحالى.
يذكر أن بنوك استثمار محلية، أكدت أن الصفقة المحتملة لاستحواذ حديد عز على %18 من شركة حديد المصريين، ستكون إيجابية وتحقق تكاملًا تصنيعيًا لـ«عز»، بينما أكدت فى الوقت نفسه صعوبة وضع تقييمات لحديد عز قبل إتمام الصفقة.
وتصل الطاقة الإنتاجية لحديد المصريين 2 مليون طن سنويًا من حديد التسليح، موزعة بواقع مصنعين للصهر فى العين السخنة وبنى سويف، بطاقة إنتاجية 850 ألف طن سنويا، و600 ألف طن سنويا من قضبان الصلب وحديد التسليح على التوالى، ومصنع درفلة فى بورسعيد بطاقة إنتاجية 600 ألف طن سنويًا من حديد التسليح، ومصنع إنتاج قضبان الأسلاك بالإسكندرية بطاقة 250 ألف طن سنويا.
ويسجل إجمالى مبيعات الشركة سنويا 1.2 مليون طن، وفقًا لما نقله بنك الاستثمار عن ما وصفهم بمصادر فى الصناعة.
وقال بنك استثمار النعيم، إن الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة حديد عز على %18 من شركة حديد المصريين ستكون إيجابية لـ«عز» على صعيد التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وتقييم الشركة، مع الأخذ فى الاعتبار احتمالية الشراكة المستقبلية.
ولفت إلى أنه فى حال افتراض موافقة السلطات التنظيمية على الصفقة، سينتج عن ذلك كيان يستحوذ على حصة سوقية تتراوح من 50 إلى %55 من سوق حديد التسليح المصرى، بنحو 7 مليون طن سنويا.
وقدر بنك الاستثمار نعيم، تقييم شركة حديد المصريين بواقع 800 مليون دولار، ما يعادل 12.6 مليار جنيه، على أساس قيمة المنشأة، فيما لفت إلى أن قيمة المصانع الأربعة التابعة لها تبلغ مليار جنيه على أساس تاريخى، مستندًا فى ذلك إلى المعلومات المتاحة.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة حديد عز تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 49 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وكشفت نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة منتصف نوفمبر الحالى، تحولها للربحية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى خسارة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 39.1 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة مع 26.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2020.
وكانت الحكومة ومن خلال سيطرتها على «شركة الحديد والصلب المصرية» تتحكم في السوق، لكن مع تصفيتها، فإن شركة حديد أصبحت المسيطر والمتحكم الرئيسي في سوق إنتاج خام البليت المستخدم في صناعة الحديد، وبالتالي فإن آلية تدخل الحكومة في السيطرة على هذه السوق تتمثل فقط في فتح باب الاستيراد أمام الشركات حتى لا يحدث احتكار في هذه السوق.
لذلك فإننا نتسائل إذا كان الأولى أن تمول البنوك المصرية مشروعاً حكومياً آخر على غرار «شركة الحديد والصلب المصرية» ، بحيث تستعيد فيه الدولة المصرية تحكمها بسوق الحديد و أسعاره ، أم أن الأولى من ذلك تمويل شركة خاصة لطالما وُجهت إليها تهم الممارسات الاحتكارية مثل تقليص كميات الإنتاج بهدف رفع أسعاره في مصر.
