أشارت مصادر إلى أن تحالف استثماري يسعى إلى تأسيس مصنع جديد لإنتاج حديد التسليح يقع في منطقة عتاقة في محافظة السويس بعدد 5 عنابر تصنيع وعلى مساحة تبلغ 60 ألف متر.
وأضافت المصادر أن الشركة المنفذة للمشروع الجديد تسمى “إيجات” ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع أحد رجال الأعمال اللبنانيين.
كما تعمل الشركة العربية للصناعات الحديدية “إيه إس إف- السويدى” على تصنيع الهياكل المعدنية والمقدرة بنحو20 ألف طن ستيل بينما تتولى “كراون” أعمال التركيب تحت إشراف كامل من العربية للصناعات الحديدية، والتى تعمل على توريد 1500 طن فى الشهر.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تنفيذ الهياكل المعدنية منتصف العام المقبل 2022 وفقا للعقد الموقع بين الشركة المالكة والعربية للصناعات الحديدية الذي يتضمن أحد بنوده ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمشروع.
بينما تتولى شركة كوزموس للتصميمات والاستشارات الهندسية، الأعمال الاستشارية للمشروع، وهى واحدة من الكيانات البارزة فى مجال الاستشارات الهندسية.
وأظهرت الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع أن إجمالى مساحة العنابر الخمسة تبلغ 30 ألف متر علاوة على منشأة سيتم تأسيسها على مساحة 60 ألف متر.
جدير بالذكر أن السوق المحلية تستهلك كامل إنتاج الشركات من الحديد والصلب سنويًا، ويُمثل حديد التسليح من 10 إلى %12 من تكلفة عملية البناء والتشييد.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت إيقاف العمل بقرار فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، فى خطوة أثارت ردود فعل واسعة وجدلًا كبيرًا بين العاملين فى القطاع، حول تأثيرها على كل من الصناعة والسوق المحلية.
فلماذا تلجأ مصر إلى إنشاء مصنع جديد لحديد التسليح بعد إغلاق شركة الحديد والصلب وتصفيتها التي تعد من أعرق الشركات المصرية في تصنيع الحديد حيث كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.
وما زال عمّال الشركة مؤمنين بأنّ القرار يقف وراءه منتفعون سواء مسؤولين حكوميين أو شركات قطاع خاص. ويستدلّون على ذلك من تصريحات وزير قطاع الأعمال حينما يبخّس بإنتاج الشركة أو حينما يتحدّث بسخرية عن مقدّراتها من أراضٍ وعقارات وحديد خردة.
بينما رفضت هيئة التنمية الصناعية تجديد رخصة تشغيل شركة الدلتا للصلب التابعة لشركة القابضة للصناعات المعدنية وزيادة الطاقة الإنتاجية لمربعات الصلب “البيليت” إلى 50 ألف طن سنويا بالرغم من سداد الشركة كل الرسوم المستحقة لتجديد الرخصة.
مما دفع اللجنة النقابية بالشركة لإرسال مذكرة لجميع المسؤولين تتضمن حجم الأضرار التي سوف تحدث للعاملين وللشركة إذا لم يتم تجديد الترخيص لاسيما أن شركة الدلتا آخر ما تملكه وزارة قطاع الأعمال في صناعة الصلب عقب تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان.
وتسائل عمال الشركة عن من يسعى لتدمير الشركة المتبقية في هذه الصناعة الاستراتيجية ؟ ،و التي تعمل على إنتاج البيليت الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة ، ولكن قامت الدولة برفع القيود عن هذا الأمر، بسبب حدوث أزمة في السوق المحلي ،بالإضافة إلى كونها موردا رئيسيا لقضبان السكة الحديد في ظل خطة التطوير التي تعمل عليها هيئة السكة الحديد وإنشاء الخطوط الجديدة بمترو الأنفاق.
فهل توجد محاولات لتصفية القطاع العام والقضاء عليه فعلا من خلال تصفية تلك الشركات ، حيث أنه من العجيب أن يتم العمل على إنشاء شركة جديدة لإنتاج حديد التسليح في ظل ما تتعرض له شركات صناعة الحديد في مصر؟
