أعلن بيان للبنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية بنحو 75 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى 5.65 تريليون جنيه مقابل 5.57 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن المعروض النقدي ارتفع بمقدار 15.4 مليار جنيه، مسجلة 1.34 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.33 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.
بينما ارتفع النقد المتداول خارج القطاع المصرفي بنحو 801 مليون جنيه في يونيو ليسجل 693.9 مليار جنيه نهاية أكتوبر 2021، مقابل 693.1 مليار جنيه في نهاية مايو السابق له.
وأضاف أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت صعودا طفيفًا خلال يونيو الماضي، لتصل إلى مستوى 652 مليار جنيه، مقابل 637.4 مليار، بزيادة قدرها 14 مليون جنيه
وأفاد المركزي أن أشباه النقود، سجلت 4.3 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 4.2 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه حيث يتكون بند أشباه النقود من الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.
ومن جانب آخر شهد الاحتياطي الأجنبي المصري نموا تدريجيا منذ يونيو 2020 بعد أن انخفض إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو 2020 حيث كان أكثر من 45.5 مليار دولار.
وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 40.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021 بزيادة 153 مليون دولار عن أغسطس من نفس العام حيث أصبح الاحتياطي المصري يغطي 7 أشهر من الواردات ,وفقا لبيانات البنك المركزي المصري
