وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالأمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
يتضمن مشروع القانون، الحصول على قرض لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.
وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.
وتنص المادة 2 على: على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” وفقًا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى المادة الثالثة الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.
وكانت الجمعية العامة لـ«الحديد والصلب» – التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – اتخذت قرارا في يناير الماضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020 بجانب التقارير التى أوصت بعدم جدوى استمرارها واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا حيث قامت «الحديد والصلب» بتوقيع اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية، نهاية سبتمبر الماضى، تقضى باستفادة العاملين بالشركة (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وتقضى الاتفاقية بإنهاء كل الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن جميع الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التى أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أى من بنود الاتفاقية.
وستلتزم الشركة –وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها فى الشركة، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
الجدير بالذكر أن عدد من عمال شركة الحديد والصلب يطالبون ، بتعديل اتفاقية التعويضات عن تصفية الشركة، والتي استبعدت كل من هم فوق الـ 58 و 59 عامًا.
وقالت الوزارة، إن الاتفاقية تضمنت أن يستمر في العمل بالشركة العمال ممن فوق سن الـ 58 عامًا لمساعدة المصفي في أعمال التصفية، حتى تنتهي مدة خدمتهم القانونية، والحصول على المعاش التأميني مع نهاية الخدمة في السن القانوني 60 عامًا.
بينما يرى العاملون والذين يصل عددهم إلى 775 عاملًا، أنهم يستحقون أن يحصلوا على تعويضات ضمن باقي عمال الشركة، خاصة مع ارتفاع أعمارهم، وعدد السنوات التي قضوها في العمل بالشركة.
و بينما يساعد القرض في تمكين شركة الحديد و الصلب من تعويض العمال عن قرار التصفية ،و الذي يسري على جميع العاملين بالشركة ، باستثناء بعض العاملين الذين سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية ، إلا أنه لا يحل مشكلة العمال فوق 58 عاماً ، الذين صار معاشهم – حسب الاتفاقية – أقل من تعويض العمال الشباب الذي عملوا لمدد أقل منهم.
