أكدت وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع أن الحكومة تسعى إلى تقنين أوضاع مركبات “التوك توك” المنتشرة في جميع المحافظات من خلال منح تراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات الترخيص.
وأشارت جامع إلى أن هناك دراسة لإتاحة برنامج تمويلي للراغبين في إحلال مركبة “التوك توك” بوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية “سيارة ميني فان” تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء بعائد ميسر.
جاء هذا خلال اجتماع جمع بين وزيرة الصناعة وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني بهدف عرض رؤية الحكومة لإحلال مركبات “التوك توك” بوسائل نقل لائقة وآمنة ترتقي بحياة المواطن المصري.
وقالت جامع إن رئيس الوزراء كان قد شكل لجنة من كافة الوزارات والأجهزة المعنية لوضع قواعد وآليات تقنين أوضاع المركبات ذات الثلاث عجلات ووضع برنامج إحلالها بسيارات ميني فان وجار حاليا الانتهاء من وضع المنظومة كاملة متضمنة كافة الإجراءات اللازمة وفق برنامج زمني محدد.
وأشارت إلى أن القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” والتي تشمل القاعدة و الشاسيه والمحرك جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بتأثر مصانع تجميع “التوك توك” من قرار الإحلال أوضحت جامع أنه سيتم عقد لقاء موسع مع هذه المصانع لبحث مشاركتها فى تصنيع سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز أو الكهرباء.
كما أشارت إلى أن كافة المشحونات التي تم شحنها من قبل إصدار القرار رسميا من قبل تلك المصانع سيتم السماح لها بالدخول إلى السوق المحلي ,مراعاة لأوضاع المصانع.
وأكد نواب لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاع هذه النوعية من المركبات مع عدم المغالاة فى الرسوم المفروضة على ترخيص هذه المركبات بالإضافة إلى الاسراع فى اجراءات الإحلال خاصة وأن هذا الأمر يمس الآلاف من الشباب .
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وفقا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية في سبيل تحقيق الأمر، وأنه لابد من أن تكون هناك خطوط سير وساحات لمركبات التوكتوك ، وبالتالي وجود حوكمة ورقابة علي أرض الواقع.
وأضاف السجيني أنه على المواطن وأصحاب “التوك توك” الاطمئنان حيث أن الأمر في صالح صاحب التوكتوك بالإضافة إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للاجتماع بمصانع التوك توك والاستماع لهم حتى ينفذوا خطة الإحلال مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم.
وأكد علي ضرورة اقتراح أن يكون قرار إحلال التوك توك بسيارات “ميني فان” أو غيرها وفقا لبرنامج زمني وجغرافي.
ولم يذكر أي مصدر عن البرنامج التمويلي لإحلال أصحاب “التوك توك” بسيارة ميني فان فنتساءل عن مقدرة أصحاب التوك توك على تكبد تكلفة الإحلال وتبديلها بالسيارة الجديدة ؟ وهل تغلق مصانع تصنيع التوك توك في مصر مع تطبيق قرار الإحلال حيث سيؤدي هذا الأمر إلى إفلاسها ؟
