أكد خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية على أن مطلب العمال الرئيسي هو تشغيل الشركات وتطويرها للعمل بكل طاقتها وإلغاء خطط تصفية الشركات والعمل على استقرار العامل.
وأضاف الفقي أن العمال معترضين على ما يحدث تجاههم من إنهاء عملهم بحجة استسهال تصفية شركاتهم مشيرا إلى أن العمال هم من يقفوا بجانب مصر دائما ويدعموها حيث أن مطالبهم ليست بكثيرة فهم يطالبون فقط بتشغيل عجلة الإنتاج لضمان الأمان الوظيفي لهم والاستقرار لأسرهم.
وقال إن العمال مع أي نظام أو اقتراح أو تطوير يخدم المنشأة شريطة أن لا يكون هذا الاقتراح سينقص من حقوق ومزايا العمال مؤكدا على أن ما يحصل عليه العامل المصري هو الحد الأدنى للحقوق لا سيما أنه ليس هناك مبالغة في أجورهم لكي يتم الانتقاص منها.
وأوضح أن لائحة الأجور والتى يعترض عمال قطاع الأعمال عليها لم تأخذ حقها في الحوار المجتمعي بين كافة الجهات المعنية، ولم تشارك اللجان النقابية في إعدادها طبقا لقانون النقابات العمالية، ورؤية الوزارة فيها تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصير الشركات.
وقال الفقي إن لائحة الوزير تقنن عملية انخفاض في دخل العامل، وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، والانتقاص من حقوق العمال الاجتماعية والترفيهية، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وتهديد مصير المعاش المبكر، ومكافأة نهاية الخدمة.
وأشار إلى أن اللائحة تقلل من حقوق العمال وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 الذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع اللجنة النقابية وأن كل شركة أو قطاع له طبيعته الخاصة لكن مشروع الوزير جاء ليفرض لائحة الإدارة والعمال.
كما أن اللائحة الجديدة التي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات وليس الإكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال.
وأكد الفقي على أنه يوجد انتقاص من إجمالي دخل العامل السنوي بسبب التلاعب في الأرباح و العلاوات والمنح والإجازات بالإضافة إلى إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية مما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حالة الخروج على المعاش إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5%.
فكيف للوزير بأن يضع لائحة تخالف قانون قطاع الأعمال وقانون النقابات العمالية الجديد؟ ومتى تنتهي الانتهاكات تجاه عمال مصر حيث أنهم يطالبون بأقل حقوقهم المشروعة ؟
