طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عبر تقرير وزارة التربية اللبنانية بإنهاء سياستها التي تمنع وصول أطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم.
وقالت المنظمة إنه يجب على الوزارة تمديد الموعد النهائي للتسجيل في المدارس للأطفال السوريين الذي من المقرر أن ينتهي اليوم 4 ديسمبر.
وتتضمن سياسة الوزارة التي تمنع آلاف الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدارس توافر سجلات تعليمية مصدقة وإقامة قانونية في لبنان ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها كما أن هذه القرارات من الوزارة اللبنانية جاءت متأخرة مما أدى إلى عدم تسجيل العديد من الأطفال السوريين .
كما أنه لا يمكن للأطفال السوريون التسجيل تلقائيا في المدارس كل عام بل يتعين على المنظمات الإنسانية انتظار التوجيه الرسمي للوزارة في وثيقة جاءت هذا العام 29 نوفمبر الماضي قبل أن تتمكن من الوصول إلى المجتمعات السورية ودعمها لتسجيل أطفالها.
كما يتعيّن على معظم الأطفال السوريين الانتظار للتسجيل حتى تنشر الوزارة قائمة بالمدارس التي ستدير فصول الدوام الثاني لهؤلاء الأطفال.
وقال المدير المساعد لحقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش”، بيل فان إسفلد، في التقرير،”لا يوجد عذر لسياسات تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة وتتركهم بلا مكان يلجؤون إليه من أجل مستقبل أفضل”.
جدير بالذكر أن لبنان يستضيف حوالي 600 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة ولكن 30% من أصل 200 ألف طفل لم يذهبوا إلى المدارس أبدا كما لم يسجل في المدرسة ما يقارب 60% منهم خلال السنوات الأخيرة وفقا لتقييم الأمم المتحدة لعام 2021.
وافتُتح العام الدراسي العادي في المدارس الرسمية، في 11 أكتوبر الماضي، بعد أن توصلت الوزارة إلى اتفاق مؤقت مع المعلمين الذين هددوا بالإضراب لتدني الأجور بسبب الأزمة المالية في لبنان.
كما هدد معلمو الدوام الثاني، الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل، بالإضراب بسبب عدم دفع الأجور وانخفاضها.
ومن المقرر أن ينتظر الأطفال السوريين الذين يسعون إلى حضور الفصول الدراسية العادية إلى ما بعد تسجيل الأطفال اللبنانيين في أماكن شاغرة، لأن حوالي 54 ألف طالب لبناني انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2020- 2021 مع انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويعيش ما لا يقل عن 90% من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر المدقع في لبنان، وهو ما يعد ارتفاعًا بنسبة 55% عن عام 2019.
وأشار تقييم الأمم المتحدة لعام 2021 أن مديري المدارس الآخرين طلبوا من الأطفال السوريين تقديم شهادات ميلاد، وهو ما يفتقر إليه ما يقرب من 70% من الأطفال السوريين المولودين في لبنان.
تشترط وزارة التربية على الأطفال السوريين الحصول على إقامة قانونية للالتحاق بالمدارس الثانوية، وإجراء امتحانات التعليم الإعدادي الوطنية بعد تسع سنوات من التعليم الابتدائي و أمتحان البكالوريا في نهاية المرحلة الثانوية.
وشكّل السوريون الحاصلون على إقامة قانونية في لبنان 16% من مجموع اللاجئين السوريين الكلي في لبنان، وفقًا للأمم المتحدة لعام 2021.
ويجب على معظم السوريين في لبنان القيام بإجراءات مرهقة للحصول على الإقامة، بما في ذلك 200 دولار أمريكي كرسوم سنوية.
فهل من العدل ما يحدث تجاه الأطفال السوريين اللاجئين بسبب سياسة وزارة التعليم اللبنانية حيث أنه من المفترض أن تراعي لبنان أزمة اللاجئين السوريون وتسهل كافة الإجراءات أمامهم وتوفير كافة سبل الراحة.
