أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر تقرير أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًّا بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكلٍ يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وأشار التقرير إلى إنعكاس هذه الجهود في إنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج وتحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، ودعم سبل العيش للمزارعين، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات.
وعرَض التقرير خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، حيث تم دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، وتم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة فضلًا عن تخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وأوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير تصل إلى 21 مليار جنيه، ومن المتوقع تحقيق أرباح للقابضة للغزل بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد إتمام الخطة, على أن يتم البدء في تشغيل مجموعة من المصانع المطورة في الربع الأخير من عام 2022 حيث من المتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف عام 2023.
ووصلت قيمة الماكينات الجديدة لتحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج إلى 540 مليون يورو، فيما يجري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.
وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن، ذكر أنه سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجًا تعمل حاليًّا،حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة في يوليو 2019، في حين بدء التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور في نوفمبر 2021.
ويجري الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة في محلجين بكفر الدوار وكفر الزيات، ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.
ورصد التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تطوير المنظومة الجديدة، موضحًا أنه من المقرر أن تصل طاقة المحالج الإنتاجية بعد التطوير إلى 4,4 مليون قنطار في العام، بدلًا من 1.5 مليون قنطار في العام للمحالج القديمة، ومستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن في العام بدلًا من 35 ألف طن في العام حاليًّا.
كما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام بدلًا من 50 مليون متر/ العام حاليًّا، ومستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام، بدلًا من 8 ملايين قطعة/ العام حاليًّا.
وأشار التقرير إلى أنه جار إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم في المحلة الكبرى، على مساحة 62.5 ألف متر مربع بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بطاقة استيعابية تبلغ 182 ألف مردن غزل، وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ30 طن غزل يوميًّا، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالي استثمارات في الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع نهاية مارس 2022، على أن يبدأ التشغيل التجريبي له نهاية يونيو من العام نفسه.
وأكد أنه تم تدشين المنظومة الجديدة لتداول القطن والانضمام لمبادرة “قطن أفضل”، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة لتسليم وتجارة القطن تعتمد على تسلم الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعرًا ملائمًا للمزارعين.
ووفقًا للتقرير فإن المنظومة الجديدة تم تعميمها على مستوى الجمهورية في موسم 2021، وهي تضم 193 مركز تجميع أقطان في 14 محافظة بالوجهين البحري والقبلي.
فهل تنجح مصر في رفع اسم القطن المصري من جديد من خلال ما تم الإعلان عنه في الفترة الحالية؟
