أعلن المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وبمشاركة دار الخدمات النقابية احتفالهما بـ “اليوم العالمي للمرأة ” ووجها رسالة تقدير لكل نساء مصر وفي القلب منهن النساء العاملات بالأطقم الطبية، الذي يأتي ونساء مصر يناضلن ويطالبن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في تحسين أوضاعهن داخل المجتمع، وذلك رغم استمرار القوانين التي تكرس عدم المساواة والتمييز في كثير من القضايا والحقوق.
وأضاف البيان: “فوجئنا بطرح مشروع حكومي لقانون الأحوال الشخصية في البرلمان، الذي يفترض أنه صمام الأمان للأسرة المصرية، حيث لم تتوقف المطالب برفضه لما تتضمنه من مواد تهدر حقوق النساء، وهو ما آثار غضب جميع النساء المصريات نتيجة لما قدمه من تكريس للمفهوم الذكوري في المجتمع وانعدام لحقوق المرأة.
وتابع البيان: أنه في إطار ما يتضمنه قانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937، وآخر تعديل له بالقانون 189 لسنة 2020 ما يزال مبدأ التمييز وعدم المساواة هما المتصدران لعدد من مواده، وأهمها مبدأ الرأفة في جرائم القتل التي يعاقب مرتكبوها تحت مسمى جرائم الشرف.
وفيما يخص قوانين علاقات العمل والحماية الاجتماعية، شدد البيان على أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 وقانون العمل رقم 12 لعام 2003 الحالي ومشروع قانون العمل الذي ما يزال قيد المناقشة؛ فجميعها لاتحمي أكثر قطاعات العمل هشاشة وفقرًا، وهم عاملات المنازل والقطاع غير الرسمي، بل يستبعدهن من نطاق حمايته التشريعية، فضلًا عن تجاهله تعريف جرائم العنف والتحرش الجنسي داخل العمل والنص على عقوبات رادعة لمرتكبيها.
وأكد أن قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية لا يتوافقان مع المعايير الدولية المعنية بحقوق النساء المحتجزات، فضلًا عن أعداد النساء المحبوسات إحتياطيًا بلا محاكمة عادلة أو معاملة إنسانية. وواصل: فى ظل هذه الأوضاع جاءت أزمة فيروس كورونا لتزيد من معاناتهن مع شدة الأزمة الاقتصادية، فتحية لكل نساء مصر كونهن بطلات الخطوط الأمامية اللّواتي اجتمعن على التضحية في مكافحة كورونا.
