شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فى اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ لمناقشة الموقف المائى في مصر، والتعرف على الموقف التنفيذى للمشروعات والإجراءات والسياسات التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى فى إطار الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ واستراتيجية الموارد المائية والرى حتى عام ٢٠٥٠.
وأشار عبد العاطي إلى حجم التحديات التي تواجه مصر فى مجال المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة.
وأكد أن وزارة الموارد المائية والرى لديها خبرات وطنية متميزة للتعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة ، مشيراً إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري.
في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه ، واستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً.
وأوضح وزير الري أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحديث وتطوير المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية.
واستعرض تجربة مصر الناجحة فى مشروع تأهيل الترع الجاري تنفيذه حاليا، موضحاً حجم المكاسب العديدة التى عادت على الفلاحين ومنظومة الرى نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية.
كما بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمساقى بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجارى المائية والذى يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
كما بدأت الدولة المصرية فى تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى والذى يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك وتوفير الدعم الفني والمالي لهم.
وفى مجال التعامل مع السيول والأمطار الغزيرة، فقد قامت الوزارة بإنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، كما تم رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة المعنية للتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فقامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومترات.
واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد ، مع التأكيد على ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسى على نهر النيل.
فمتى تنتهي مصر من تجديد المفاوضات بشأن سد النهضة التي لا تسفر عن أي تقدم ؟ وهل تنجح مصر في التصدي إلى السيول والأمطار الغزيرة خلال الفترة المقبلة بعد المشاريع التي تنفذها الحكومة لاسيما أن محافظة الإسكندرية مازالت تعاني حتى هذه اللحظة من غرق في جميع شوارعها بسبب الأمطار وغيرها من محافظات مصر وخصوصا المحافظات الساحلية ؟