توقعت ماليزيا التي تعتبر ثاني أكبر مزارع نخيل الزيت في العالم أن تصل خسائرها من هذا القطاع إلى 14.48 مليار رينجت أي 3.4 مليار دولار هذا العام بسبب النقص الحاد في العمالة.
وأشارت زريدة قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع إلى أن هذه الخسائر تقارن بـ9.27 مليار رينجت في عام 2020 و 594 مليار رينجت في عام 2019.
وجاءت الخسائر المتوقعة نتيجة ترك عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد بسبب قلة عمال جمع الثمار كما تأتي على أساس افتراض أن يصل متوسط سعر الطن من زيت النخيل الخام إلى 4555 رينجت.
وبلغ نقص عمال الحصاد وجمع الثمار حتى أغسطس الماضي 25471 عاملا مما أدى إلى بقاء نحو 15.9 مليون طن في المتوسط من عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد لمدة طويلة في العام.
وهذا النقص في العمالة أدى إلى نقص استخراج زيت النخيل بنسبة 20% ليبلغ حجم الخسارة 3.18 مليون طن من إمدادات زيت النخيل الخام.
وكانت الرابطة الماليزية لزيت النخيل، وهي رابطة لمزارعي نخيل الزيت، أفادت في تقديراتها في أكتوبر الماضي بأن القطاع سيسجل خسائر في الإنتاج من 20% إلى 30% هذا العام، وخسائر في العائدات تبلغ 20 مليار رينجت، أو نحو ضعف خسائر العام الماضي.
كما توقعت تراجع إنتاج الزيت لأدنى مستوياته منذ خمسة أعوام ومن المرجح أن يستمر انخفاض الإنتاج حتى مارس 2022.
وتوقع نجيب وهاب، الرئيس التنفيذي لجمعية زيت النخيل الماليزي أن يظل الإنتاج ضعيفا في الربع الأول من 2022، بسبب نقص العمالة غير المسبوق في هذه الصناعة، وقد يتحسن الإنتاج في الربع الثاني، ولكن بشرط أن يسمح لعاملي الحصاد الأجانب، بمن فيهم 32 ألف عامل أجنبي حصلوا بالفعل على موافقة حكومية، بدخول البلاد.
جدير بالذكر أن زيت النخيل العالمي يلبي نحو 40% من الطلب السنوي الحالي على الزيوت النباتية المستخدمة في الأطعمة والأعلاف الحيوانية والوقود ,ويتم إنتاج أكثر من 90% من زيت النخيل في مناطق بورنيو وسومطرة وشبه جزيرة الملايو، حيث تقطع مساحات واسعة من الغابات الاستوائية المطيرة.
فما السبب وراء نقص العمالة؟ وهل تنجح ماليزيا في تخطي تلك الأزمة من خلال السماح للعمال الأجانب بدخول البلاد ؟
