كلف رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” بعقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج بقسط سنوي قدره 100 جنيه لتغطية خطري الوفاة بحادث و نقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج.
و من المقرر أن يبدأ العمل وفقا للوثيقة من بداية يناير القادم و يصل مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه كما تغطي الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.
و جاء هذا القرار بهدف حماية المصريين القائمين في الخارج و استجابة لطلبهم و سوف تطبق على كافة المصريين القائمين في الخارج.
و ستعمل المجمعة بداية من يناير 2022 على الاكتتاب في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية شاملة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها القائمين في الخارج على أن يتم إصدار وثائق التأمين و تحصيلها إلكترونيا.
و تم إسناد تأمين حوادث المصريين في الخارج إلى المجمعة في إطار بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ.
يذكر أن عمران أشار سابقا على أنه تم وضع خارطة طريق لتمكين الصمود أمام الوباء من قبل المسؤول عن صناعة التأمين حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات و المطالبات المستحقة في حالة تحقق الخطر المغطى تأمينيا بوثائق التأمين عن طريق وسائل الدفع المتعددة لكل شركة مما يسهم في تعزيز الثقة بين شركات التأمين وعملائها .
فهل يتم السعي لتأمين حياة المصريين بالخارج كما يتم تأمين نقل جثمانهم؟
