أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أنها لن تتساهل ولن تسمح بتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات بعد أن عانت ما عانته طيلة السنوات الماضية من هذه الشركات على حساب العمال والمستخدمين والمؤسسة والمواطنين على حد سواء من خلال عقود أبرمت بمعايير وتحفيزات مختلفة بين شركة وأخرى لم تعطي للمؤسسة وعمالها من قبل، مشيرة إلى أن هذه الشركات أثبتت فشلها.
وقالت النقابة إنها كانت تأمل من المدير العام للاستثمار غسان بيضون في ظل استمرار التأخر في معالجة الخطة العلاجية لمشروع مقدمي الخدمات، وحجم الأعباء المالية المترتبة عن استمرار مؤسسة كهرباء لبنان في إعطاء دفعات مالية مسبقة لشركات مقدمي الخدمات خارج الإطار التعاقدي، أخذ الإجراءات اللازمة لوقف التداعيات المالية والتعاقدية الخطرة وتجنبا لانعكاساتها على المال العام وحفاظا على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان والذي تعتبره النقابة بمثابة اخذ علم للنائب العام المالي.
وذكرت النقابة في بيان، أنه يجب على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تأليف لجنة وزارية مختصة للاطلاع والتحقق من الاخفاقات التي قامت بها شركات مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان لتاريخه، والجدوى من الأموال التي خصصت لهذه الشركات مع تأكيدنا أن هذا المشروع لم يحقق الأهداف المبتغاة التي أملها مجلس الوزراء وفشل فشلا ذريعا على كافة الصعد.
وأكدت أنها لم تسمح ولن تسمح بتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات وتطالب العمال والمستخدمين ورؤساء المصالح والدوائر والأقسام في كافة المديريات بعدم الامتثال لهذا الأمر.
كما تعجبت النقابة من قرار وزير الطاقة والمياه خلال زيارته المفاجئة لمؤسسة كهرباء لبنان حيث طلب من مديرها العام اجتماعا استثنائيا مع المدراء ورؤساء المصالح بهدف توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات وإصراره على مديري التوزيع في بيروت وجبل لبنان ,لذا فإن النقابة ترفضه رفضا قاطعا لما ينطوي عليه من مخاطر تهدد مستقبل المؤسسة والعاملين فيها والمواطنين على حد سواء.
وأشارت إلى أن قرار وزير الطاقة والمياه بتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات والتمديد لهم لمدة سنتين تنفيذا لرغبتهم ضاغطا على إدارة المؤسسة لصياغة مشروعهم الجديد محملا إياها كافة التداعيات مستقبلا هو أمر مثير للدهشة، كما يسعى جاهدا لدى المراجع المختصة لتعديل انظمة وقوانين المؤسسة المالية والادارية ليس بهدف تطوير القطاع انما وضع اليد على المرفق العام متسائلين: “أين نحن من ترميم المبنى المركزي ولا سيما أننا في فصل الشتاء؟”
أمام كل هذه المعطيات ونظراً إلى عدم اهتمام رئيس مجلس الوزراء ووزير الوصاية وزير الطاقة والمياه بكل البيانات والاعتصامات التي قامت بها النقابة تجد نفسها مضطرة إلى إعلان الاضراب وعدم الحضور الى كافة مراكز العمل التابعة للمؤسسة وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقراراتها ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9/12/2021 وحتى 11/12/2021 وتُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب”.
فلماذا ترغب الحكومة اللبنانية في التجديد لهذه الشركات بالرغم من الخسائر التي تكبدتها الكهرباء بسببهم ؟ وهل تنجح النقابة في تنفيذ مطالبها من خلال الإضراب؟
