شركات توصيل الطعام في أزمة بعد اقتراح أوروبي بشأن حقوق العمال

أعلنت المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون جديد يشير إلى أن العمال الذين يعملون في تطبيقات توصيل الأطعمة أو النقل الذكي يمكنهم أن يعتبروا أنفسهم موظفين بغض النظر عما يرد في عقودهم.

وقد يلزم المشروع الجديد شركات مثل “أوبر” و “ديليفرو” بأن تتخلى عن بعض الضوابط والقيود التي تفرضها على عمالها حتى يصبحوا ممن يعملون لصالح أنفسهم أو توظفهم رسميا بدلا من ذلك مما يمنحهم حقوقا وضمانات مثل إجازات سنوية مدفوعة الأجر وحق المفاوضة الجماعية.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه التغييرات قد ترفع التكلفة على هذا القطاع بما يصل إلى 4.5 مليار يورو (5.1 مليار دولار) سنوياً.

وانخفضت أسهم شركات توصيل الأطعمة، مع هبوط أسهم “جست إيت تيكاواي” بنسبة 3.7%، و”ديليفرو” بنسبة 2.8%، و”ديليفري هيرو” بنسبة 1.7%.

وقالت شركة “جست إيت تيكاواي” ردا على المشروع الجديد أنها تؤيد قراراته ولكن شركتي “ديليفرو” و”أوبر تكنولوجيا” المدعومة من الولايات المتحدة أظهرا تخوفهم من مخاطر تطبيق القواعد الجديدة على العاملين على المنصة  والمستهلكين.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل، نيكولاس شميت، “إن الإخفاق في إلزام المنصات الرقمية بنفس قواعد الحماية الاجتماعية مثل الشركات الأخرى سيفتح صندوق باندورا في نهاية المطاف، فنجد الناس الفاعلين في الاقتصاد يحاولون الالتفاف على التزاماتهم الاجتماعية” رافضا كل ما يقال عن أن هذه المقترحات قاتلة للمنصات الرقمية.

وقال إن دافعي الضرائب في النهاية سيتحملون تكلفة الحماية الاجتماعية مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد، وهذه التكاليف يجب أن تنعكس في تقييم الاستدامة في نماذج عمل هذه الشركات.

يذكر أن العمال في اقتصاد الأعمال المؤقتة يصنفون على أنهم عمال مستقلين يعملون لصالح أنفسهم في مختلف الدول ويواجهون أعواما من انعدام اليقين بشأن أجورهم وأوضاعهم بينما شهدت المنصات الرقمية ازدهارا ورخاء في نشاطها خلال فترة انتشار وباء كورونا.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، في بيان “إن هذا التوجيه علامة فاصلة في تحسين قواعد التوظيف في اقتصاد المنصات”.

وأضاف أن”شركات المنصات مثل أوبر وبولت وديليفرو وجلوفو وغيرها استطاعت لفترة طويلة جداً استخدام ثغرات القوانين في استغلال العمال”.

ويقول الاتحاد الدولي لعمال النقل إنه أكبر نقابة لعمال النقل الذكي وتوصيل طلبات الغذاء بنظام اقتصاد الأعمال المستقلة عالمياً، ويمثل نحو 20 مليون عامل في مختلف أنحاء العالم.

ويقر المشروع الجديد للمفوضية بأن عمال المنصات سيتمتعون بافتراض التوظيف المسبق و أن ما يقرب من 4.1 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي سيعاد تصنيفهم وفقا لهذه القواعد بينما سيتم التأكيد 3.8 مليون شخص آخرين على أنهم يعملون لصالح أنفسهم.

وقد تمر عدة سنوات قبل تطبيق هذا المشروع المقترح حيث يجب أن تحصل الصيغة التنفيذية على موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. فهل سيتم تطبيقه أم تؤثر الشركات الرافضة على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي؟