أوقفت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا أمس الإثنين قواعد تتعلق بفيروس كورونا تتطلب الحصول على تصاريح رسمية قبل تنظيم احتجاجات.
وقال مجلس الدولة إن القوانين العادية التي تلزم منظمي الاحتجاج بإخطار السلطات – دون طلب تصاريح – كافية.
وأشار المجلس إلى أنه لا يزال بإمكان السلطات حظر الفعاليات التي يتم إخطارها بشأنها إذا كانت تشكل خطرا على الصحة.
ولكن مجلس الدولة أشار إلى أن فرض حظر على تجمع أكثر من 5 آلاف شخص ما زال له ما يبرره في ضوء الوضع الصحي.
